ذكرت وثيقة اتاح البنتاغون جانبا منها اول من امس ان محامي الحكومة الاميركية توصلوا في مارس (اذار) 2003 الى استنتاج مفاده ان المحققين الاميركيين احرار في تجاوز القوانين الداخلية التي تحرم اعمال التعذيب لانهم «لا يستطيعون تجاوز سلطات الرئيس في الحرب ضد الإرهاب بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية».
وتقضي هذه الصيغة، بمعناها القانوني ان المحققين الاميركيين يخوضون الحرب ضد الارهاب (مع المعتقلين) بأوامر عسكرية لا تنطبق عليها القوانين الداخلية الاميركية، وبوصفها عملا من اعمال الدفاع عن النفس.
واكدت وثيقة محامي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «ان الرئيس الأميركي غير ملزم بقوانين منع التعذيب وان وزارة العدل لا يمكنها ان تقاضي الضباط الأميركيين الذين يعذبون سجناء تحت قيادته».
وجاء في الوثيقة انه اذا عذب موظف حكومي مشتبها به في الحجز «فهو يفعل ذلك ليمنع وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة من قبل شبكة القاعدة الارهابية». واضافت المذكرة قولها ان الاسانيد التي ترتكز على «الضروريات والدفاع عن النفس يمكن ان تقدم تبريرات تلغي اي مسؤولية جنائية».
ولكن لم يعرف كيف، او على أي أساس، كان يتم التعامل مع السجناء العراقيين على انهم «ارهابيون» يعدون لشن هجمات ضد الولايات المتحدة مماثلة لهجوم 11 سبتمبر عام 1991، خاصة ان الحرب ضد العراق خيضت برمتها لنزع اسلحة الدمار الشامل وليس للبحث عن ارهابيين. وفي النهاية لم يمكن العثور على تلك الأسلحة.
ووجهت الوثيقة الى المستشار في البيت الابيض البرتو غونزاليس، والاجهزة القضائية في وزارة العدل ردا على طلب من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) حول القواعد التي يجب اتباعها خلال عمليات الاستجواب. ويؤكد النص الذي يقع في 56 صفحة ان القوانين الدولية ضد التعذيب «يمكن ان تصبح منافية للدستور اذا طبقت على عمليات الاستجواب» التي تجري خلال الحرب على الارهاب. ويوضح ان تعذيب معتقل في الاسر «يمكن ان يبرر» اذا كان العنصر الاميركي «يمارس التعذيب لمنع هجمات جديدة لتنظيم القاعدة على الولايات المتحدة». وتضيف ان التسبب بآلام معتدلة او قصيرة الامد ليس بالضرورة تعذيبا ينطبق عليه «التسبب بالم شديدة يرافق جروحا جسدية خطيرة مثل خلل عضوي او توقف وظيفة في الجسم او حتى الوفاة». وتؤكد الوثيقة التي وقعها مساعد وزير العدل جاي بيبي ان حججا ترتكز على الضرورة والدفاع عن النفس يمكن ان تكون مبررات لاستبعاد اي مسؤولية جنائية». واستخدمت هذه المذكرة التي صدرت في اغسطس (آب) 2002 اساسا لتقرير سري اعده في مارس (آذار) 2003 محامو وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد بعد ان عبر مسؤولون في معسكر غوانتانامو الاميركي في كوبا عن عجزهم عن انتزاع معلومات كافية من المعتقلين. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت اول من امس وجود هذا التقرير. ونفى مسؤول في البنتاغون ردا على معلومات «وول ستريت جورنال» ان يكون التعذيب ممارسة مسموح بها ضد معقتلي تنظيم القاعدة في غوانتانامو. وقال المتحدث باسم الوزارة لاري ديريتا ان «فكرة وجود تصريح بممارسة التعذيب خاطئة ويمكن ان نثبت لك». وصرح مسؤولون في ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش بانه على الرغم من الحجج القانونية المساقة في المذكرة الا ان الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب».