قال مسؤول بارز بمحكمة عراقية تستعد لمحاكمة صدام حسين امس، انها تعتزم توجيه اتهامات لبعض مساعديه بحلول نهاية هذا العام، بينما اثار مصدر رسمي بريطاني الشكوك حول قدرة المدعين المكلفين اعداد ملف الاتهام ضد صدام حسين على توفير الشهود والأدلة الكافية لاثبات مسؤولية الديكتاتور العراقي السابق عن الاعمال الوحشية اثناء حكمه.
وقال سالم الجلبي كبير مسؤولي المحكمة انها تنظر في 14 جريمة كبرى ارتكبها عدد غير محدد من الذين خدموا تحت امرة الرئيس العراقي المخلوع. واضاف «في الوقت الراهن نحقق في جرائم كبرى. توجيه الاتهامات من المتوقع أن يبدأ بحلول نهاية هذا العام». وتأمل المحكمة في ان يقدم مساعدو صدام الذين قبضت عليهم قوات الاحتلال الأميركية شهادات تدينه أثناء محاكمتهم التي قد تستغرق عدة شهور. ويقول المسؤولون ان مساعدي صدام سيحاكمون قبل ان يمثل صدام امام المحكمة في مجمع في بغداد كانت تخزن فيه هداياه. وقد تساعد محاكمة مساعديه في تتبع سلسلة من الاوامر تربط صدام بجرائم ضد الانسانية.
وسيسعى ممثلو الادعاء لاثبات ان صدام أمر بأعمال وحشية مثل الهجوم بأسلحة كيماوية على الأكراد في عام 1988، وسحق انتفاضات الشيعة والاكراد في عام 1991. واكتشف العديد من العراقيين الذي التزموا الصمت خوفا على مدى عقود مقابر جماعية تضم أقاربهم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بحكم صدام العام الماضي. وشكلت أسر الضحايا مجموعات تطالب بتطبيق العدالة، لكن الربط بشكل مباشر بين صدام وأعمال التعذيب وقتل مئات الألوف قد لا يكون أمرا سهلا. ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن مصدر رسمي بريطاني قوله امس ان المدعين المكلفين اعداد ملف الاتهام ضد صدام حسين يواجهون نقصاً في الشهود والأدلة لاثبات مسؤولية الديكتاتور العراقي السابق عن الاعمال الوحشية اثناء حكمه. واضاف المصدر ان أيا من المسؤولين الاربعين في النظام السابق الذين اعتقلهم التحالف ليس مستعدا للادلاء بشهادة ضد الرئيس المخلوع. وقال هذا المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان «صدام في السجن لكن المعتقلين الآخرين يعرفون من خلال التجربة انهم اذا كانوا شهود اثبات، فان الانتقام سيشمل افراد عائلاتهم». وأوضح المصدر ان صدام اخفى جميع الأدلة الخطية حول مسؤوليته المباشرة عن جرائم الحرب وضد الانسانية. واضاف «ان صدام كان ذكيا جدا لتبييض صفحته مما يعني ان القرارات كانت تتسرب حتى الى أدنى المستويات مما يجعل من الصعب العثور على دليل عن مسؤوليته المباشرة».