علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ان الاتفاق الامني المصري ـ الاسرائيلي الذي اتاح اقامة لجنتي التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين، تسنى في اعقاب تعهد صريح من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، بان توقف اسرائيل غاراتها العسكرية (الجوية والبحرية والبرية) في قطاع غزة، ابتداء من اللحظة التي يدخل فيها رجال الامن المصريون الى المنطقة.
وقالت المصادر ان هذا الامر كان شرطا مصريا اساسيا طرحه الرئيس المصري، حسني مبارك، خلال احدى محادثاته الهاتفية الاخيرة مع شارون. ووعد شارون شخصيا بذلك، وعلم ان مبارك قال لشارون انه يريد ان يضمن بهذا الشرط امرين: الاول حياة المصريين، والثاني توفير اجواء هادئة ترافق الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة والامتناع عن اثارة التوتر.
يذكر انه خلال المحادثات المستمرة منذ حوالي شهرين، والتي بلغت اوجها في زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي، سلفان شالوم، الى القاهرة اول من امس، اتفق على سلسلة اجراءات لبعث الحرارة في العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل ابيب وفي مركز ذلك التعاون في قطاع غزة.
وسيتبادل مبارك وشارون الرسائل التي تحدد اسس هذا الاتفاق، ثم تجتمع لجنتان مهنيتان، الاولى اقتصادية، تعمل على اقامة منطقة تجارة حرة مشتركة بين البلدين على طراز المناطق الحرة في الاردن، والثانية امنية برئاسة ضابطي ارتباط من الطرفين للتنسيق حول النشاط في قطاع غزة.
وذكرت مصادر اسرائيلية انه في حالة نجاح التجربة مع مصر والشعور بان هذا التعاون سيترك اثره على الفلسطينيين ويقود الى وقف تهريب الاسلحة عبر الحدود المصرية الى غزة، فان اسرائيل ستسحب جيشها من الشريط الحدودي (ممر صلاح الدين) ليكتمل الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.
الجدير ذكره ان مصر، وفق الاتفاق مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية، سترسل الى قطاع غزة 200 ضابط امن لتدريب اجهزة الامن الفلسطينية على مواجهة الاخطار الامنية الداخلية على الصعيد الميداني ولتوفير غطاء لوقف العمليات الحربية الاسرائيلية ضد القطاع. كما سترسل بين 120 ـ 130 جنديا مصريا لتعزيز القوة العسكرية المرابطة على الجانب المصري من اجل زيادة الضغط على المهربين.
وسيقوم وزير شؤون المخابرات المصرية، عمر سليمان، بزيارة اسرائيل قريبا لمواصلة الحوار في هذه القضايا واكمال الاتفاق..