عقد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات (البرلمان) جلسة سرية امس برئاسة سعيد الكندي رئيس المجلس لمناقشة ما وصفه مقدمو طلب الجلسة بـ«القضايا الوطنية». وقد رفضت الامانة العامة للمجلس اعطاء معلومات عما دار في الجلسة الا ان مصادر قالت ان الجلسة تناولت تقييم مسيرة المجلس الوطني الاتحادي ومدى تجاوب الحكومة مع التوصيات التي يرفعها عقب كل جلسة. وقالت المصادر ان الذين طلبوا عقد جلسة سرية تراجعوا فيما يبدو عن طرح موضوعات تتصل بتوسيع المشاركة السياسية في الدولة بالاضافة الى تطوير التجربة البرلمانية الاماراتية سواء لجهة زيادة عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين يبلغ عددهم حاليا اربعين عضوا يمثلون الامارات السبع الاعضاء في الاتحاد او لجهة طريقة اختيارهم والتي لاتزال تتم باسلوب التعيين من قبل حكام الامارات.
وقالت هذه المصادر ان مقدمو الطلب كانوا ينوون طرح قضية مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية في اطار تطوير التجربة بما يتماشى مع المتغيرات التي تؤثر على المنطقة. وقد اثار امتناع مقدمي الطلب عن الافصاح عن طبيعة القضايا التي ينوون طرحها في الجلسة السرية جدلا بين الاعضاء الذين طلب بعضهم معرفة ما سيطرح في الجلسة قبل الموافقة على ان تكون سرية، اما مقدمو الطلب فقد اصروا على ان تكون عناوين المناقشة سرية الامر الذي دفع رئيس المجلس الى التصويت لحسم الجدل بين الفريقين. وقال اعضاء اتصلت بهم «الشرق الاوسط» بعد الجلسة انهم اصيبوا بخيبة امل بسبب سطحية المناقشات مشيرين الى ان ما طرح في الجلسة من اراء لم يكن يستحق فرض السرية وان معظم ما قيل كان من الامور التي اعتاد المجلس على طرحها في العلن. واوضح هؤلاء الاعضاء ان القضايا التي نوقشت تتصل بعلاقة المجلس بالحكومة وايجاد آلية لمتابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي وهي قضايا سبق للاعضاء ان ناقشوها مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. واشار الاعضاء الى انه بالرغم من التردد في طرح قضية المشاركة السياسية ضمن الاطر الدستورية الا ان هناك شعورا بان هذه المسألة تتفاعل خلف الكواليس خاصة ان التجربة البرلمانية الاماراتية باتت متخلفة عن مثيلاتها في بعض دول المنطقة التي تسجل تطورات على صعيد اسلوب اختيار المجالس النيابية او على صعيد توفير الاسس التشريعية التي تسمح للمرأة بالمساهمة في العمل البرلماني. وتقول هذه المصادر ان الامارات تملك كل المقومات التي تسمح لها بتطوير تجربتها البرلمانية وان هذا التطوير يجب ان يتم من خلال مبادرات لا من تحت وقع الضغوط. وتجدر الاشارة الى ان فكرة تطوير المجلس الوطني الاتحادي وزيادة عدد اعضائه مطروحة منذ عدة سنوات. ويجمع المشروع الذي وضع في هذا الشأن بين التعيين والانتخاب حيث ينص على تكوين هيئة انتخابية يختارها حكام الامارات الاعضاء وتضم ستة امثال العدد الذي يمثل كل امارة من الامارات الاعضاء.
ومن المنتظر ان تنتهي الدورة الحالية للمجلس الوطني الاتحاي في السابع من الشهر المقبل حيث سيعقد المجلس جلسات اسبوعية متتابعة للانتهاء من مناقشة عدد من القوانين وابرزها قانون الشركات التجارية المثير للجدل والقانون البحري الذي تزيد مواده عن 500 مادة. ويبدأ المجلس جلساته بعد العطلة البرلمانية في نوفمبر (تشرين الاول) المقبل وتستمر هذه الجلسات حتى فبراير (شباط) من العام المقبل وهو الموعد الذي تنتهي فيه عضوية المجلس الحالي.