أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس امس في مراكش تعديلا وزاريا ذا طبيعة تقنية، وعين أعضاء جددا في الحكومة التي يرأسها الوزير الاول التكنوقراطي ادريس جطو.
وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حسن أوريد في بيان صادر عن القصر الملكي ان التعديل جاء باقتراح من الوزير الأول طبقا لأحكام الفصل 24 من الدستور.
واضاف أوريد أن هذا «التعديل الوزاري ذو الطبيعة التقنية يهدف إلى تكييف بنية الحكومة وتشكيلتها مع الأولويات والبرامج التي على الحكومة أن تضطلع بها طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك».
وتم بمقتضى التعديل الجديد الغاء وزارة حقوق الانسان، التي كان يشغلها محمد اوجار، بينما كان ابرز الخارجين من الحكومة، عبد الرزاق المصدق، الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة (مستقل)، الذي خلفه رشيد الطالبي العلمي وزير الصناعة والتجارة السابق، كما خرج خالد عليوة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اضيفت وزارة التعليم العالي التي كان يشغلها الى وزارة التربية الوطنية، التي ظل على رأسها الحبيب المالكي، كما خرج الطيب غافس (التجمع الوطني للاحرار) وزير الصيد البحري من الحكومة، واضيفت وزارته الى محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية (الحركة الشعبية)، بالاضافة الى محمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي اضيفت الى وزير السياحة عادل الدويري.
وخرج من الحكومة ايضا عمر الفاسي الفهري، كاتب الدولة (وزير الدولة) في البحث العلمي، وهو من حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل محتفظا بحقيبة واحدة هي الاتصال (الاعلام) التي يشغلها نبيل بن عبد الله. كما خرج من الحكومة محمد المرابط كاتب الدولة في البيئة المنتمي الى حزب الحركة الوطنية الشعبية التي يتزعمها المحجوبي احرضان، في حين عين محمد محتان من الحزب نفسه كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري مكلفا التنمية القروية.
وطالت التغييرات بالاساس وزراء حزب التجمع الوطني للاحرار ومن ضمنهم نجيب الزروالي، الوزير المكلف تحديث القطاعات العامة، الذي اسندت مهمته الى محمد بوسعيد، المنتمي الى الحزب ذاته، ونجيمة غوزالي طاي طاي، كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مكلفة محاربة الامية والتربية غير النظامية، واسندت مهمتها الى انيس بيرو من حزب التجمع الوطني، في حين اسندت وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد الى صلاح الدين مزوار، وهو ايضا ينتمي الى التجمع الوطني للأحرار. وتميز التعديل الجديد بتعيين وزير الصحة الاسبق عبد الرحيم الهاروشي وزيرا للتنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن.
وعكس ما كان متوقعا لم تسند اي حقيبة وزارية الى حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يعد احد مكونات القطب الحركي الذي يضم ايضا الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية.