دعا هيلاري بن، وزير التنمية الدولية البريطاني امس، حكومة السودان الى السيطرة على مليشيات الجنجويد التي تهاجم المدنيين في ولايات دارفور الغربية، وناشد اطراف النزاع في المنطقة الدخول في حوار للاتفاق على حل سياسي، مؤكدا ان قضية دارفور «لن تحل عسكريا». وقال بن في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر امس في مقر السفارة البريطانية بعد زيارته لثلاثة معسكرات للنازحين في جنوب وشمال دارفور «لا بد من العمل على السيطرة على القوات غير النظامية والمليشيات.. وعلى الحكومة ان تتخذ بعض الخطوات فورا لتوفير الامن لاهل دارفور». واجرى بن محادثات خلال زيارته مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وولائيين في الخرطوم ونيالا والفاشر، وقال «انهم التزموا بعمل المزيد لرفع القيود عن السفر والاسراع في تسجيل المنظمات غير الحكومية التي ترغب في العمل في دارفور وحل القيود التي ادت الى عدم سرعة حركة الغذاء والدواء واعمال الاغاثة الاخرى». وحسب الوزير البريطاني فان ازمة دارفور تحتاج الى جهود سياسية وليس عسكرية، وقال ان بروتوكولات نيفاشا الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية تصلح اساسا لمعالجة مشاكل دارفور. واعلن الوزير عن تخصيص بلاده 15 مليون جنيه استرليني اضافة للمساعدات الانسانية. وبذلك بلغت مساهمة بريطانيا منذ سبتمبر (ايلول) الماضي 36.5 مليون جنيه استرليني. ورحب بوصول مراقبي الاتحاد الافريقي، وقال «انهم يخططون الآن لنشر 120 مراقباً في جنوب وغرب وشمال دارفور»، واضاف «لقد خصصنا من قبل مليوني جنيه استرليني لدعم بعثة الاتحاد الافريقي، بالاضافة الى هذا ستعرض بريطانيا التمويل اللازم لفريق الامم المتحدة لحقوق الانسان لتحقق في الادعاءات حول انتهاك حقوق الانسان ورفع تقارير بشأنها». وناشد بن الوكالات العالمية والمانحين والمنظمات غير الحكومية ان تعمل اكثر لدعم المتضررين من ازمة دارفور.
من جهة ثانية قالت منظمة العفو الدولية امس ان الازمة الانسانية في دارفور يجب ألا تؤدي الى اهمال السودانيين الموقوفين لاسباب مرتبطة بالنزاع، وطالبت بالافراج عنهم. واكدت العفو الدولية في مذكرة موجهة الى الحكومة السودانية ولجنة التحقيق حول دارفور التي شكلتها، «ان هناك محامين وصحافيين وناشطين في مجال حقوق الانسان وطلابا بين الموقوفين». وجاء في المذكرة «ان الغالبية العظمى من المعتقلين في دارفور والاشخاص الموقوفين خارج هذه المنطقة لاسباب مرتبطة بالنزاع لا يستطيعون الاتصال بمحاميهم او عائلاتهم، وان التعذيب امر شائع».
واشارت المذكرة الى حالة صالح محمود عثمان، وهو محام ومدافع عن حقوق الانسان معروف في نيالا (دارفور)، معتقل بدون محاكمة منذ الاول من فبراير (شباط). وكذلك حالة مداوي ابراهيم ادم وهو رئيس منظمة مدافعة عن حقوق الانسان اعتقل في اواخر ديسمبر (كانون الاول) ومحاكمته جارية وقد نفذ اضرابا عن الطعام لمدة خمسة اسابيع.
واضافت العفو الدولية «ان اولئك الذين اعتقلوا لمجرد التعبير عن رأيهم يجب الافراج عنهم فورا وبلا شروط».