بلغ ملف «السواب» محطاته المنطقية مع طرحه على جدول اعمال مجلس ادارة جمعية المصارف اللبنانية امس وجدول اعمال الاجتماع الاسبوعي للمجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم، لينتقل بعدها الى جدول اعمال الاجتماع الشهري بين الجمعية والبنك المركزي الجمعة المقبل، على ان يعود الى نقطة انطلاقه في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وبعد ظهر امس عقد رئيس جمعية المصارف، جوزيف طربيه، مؤتمراً صحافياً اعلن فيه «ان اي طرح لفكرة استبدال سندات حكومية باخرى وفق تقنية السواب امر يندرج ضمن صلاحيات السلطات المالية والنقدية. وعندما تبادر هذه السلطات الى طرح الموضوع ستتولى المصارف البحث فيه بكل جدية وضمن مرتكزات اساسية اهمها: الحرص الشديد على اموال المودعين لديها، والتعامل بايجابية لتوفير التمويل اللازم للدولة وللاقتصاد الوطني، وضرورة احترام الدولة لالتزاماتها ازاء الاصدارات السابقة التي تمت في الاسواق الدولية ضمن عقود وانظمة لا يمكن تجاوز شروطها، وكذلك احترام معطيات السوق المحلية والدولية والمعطيات المتعلقة بموارد المصارف وسيولتها في ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية».
واشار طربيه الى «ان المصارف اكتتبت بعد مؤتمر باريس ـ 2 بسندات بلغت قيمتها الاجمالية 12.6 مليار دولار وبفوائد منخفضة عن السابق وبدون ضجة اعلامية وضمن احترام آليات السوق. ومن المتوقع ان يتم تجديد سندات بقيمة 13 الف مليار ليرة (ما يوازي 8.6 مليارات دولار) حتى نهاية هذا العام من دون اي تعقيدات بفضل التعاون مع السلطات المالية والنقدية».
واكد طربيه «ان الوقت لا يعمل لمصلحة البلد. وان المصارف ستستمر بمنأى عن التجاذبات السياسية ضمن حرصها المستمر على الاستقرار المالي. فهي تنبه الى ان الاصلاحات والمعالجات الجذرية المالية والاقتصادية باتت ملحّة للغاية وواجباً يجب ان يحظى بالاجماع».
من جهته اورد امين عام جمعية المصارف، مكرم صادر، احصاءات متعلقة بالسندات المستحقة للعامين 2005 و2006 تشير الى انها بلغت 5.4 مليارات دولار (من دون فوائد) بالعملات الاجنبية وحوالي 7 مليارات دولار بالليرة اللبنانية، علماً بان سندات الليرة يتم تجديد الاكتتاب بها عبر الاصدارات الجارية لسندات الخزينة ولا يشملها الاقتراح المتعلق بالـ «سواب».
وكانت ردود الفعل قد توالت امس وكان ابرزها لوزير العدل بهيج طبارة الذي حذّر «من تحويل هذه المسألة جزءاً من التجاذبات السياسية لانها تهم البلد ككل». وقال:«ان هناك ادارات في الدولة مثل وزارة المال ومصرف لبنان هي المختصة بابداء الرأي حولها. هذا الموضوع حصل في الماضي وقد يحصل في المستقبل، ولكن علينا انتظار رأي المراجع المالية المختصة، واذا عرض الموضوع على مجلس الوزراء فيجب ان تعرض وجهات النظر المختلفة معززة بالارقام حتى يتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ القرار المناسب والذي حتماً سيكون الغرض منه خفض قيمة الدين العام وخدمة هذا الدين». واعتبر مجلس المفتين، الذي اجتمع امس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «ان الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تزداد تأزماً والتي تحتاج الى الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة تتطلب وقف التجاذبات السياسية بصورة نهائية، والعمل على التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية التي بدأت تنذر بفوضى عامة تستعصي على لجمها او حصرها في نطاق ضيق».