أحيا القضاة اللبنانيون امس الذكرى الخامسة لاغتيال اربعة من زملائهم على قوس محكمة الجنايات في مدينة صيدا (عاصمة محافظة الجنوب). وطالب وزير العدل بهيج طبارة الاجهزة القضائية والأمنية بـ«تكثيف جهودها لكشف مرتكبي الجريمة» الذين لا يزالون متوارين ولم تنجح السلطات اللبنانية طوال خمس سنوات في كشف هويتهم واعتقالهم.
وكان مسلحون قد اقتحموا في الثامن يونيو (حزيران) 1999 قصر العدل في صيدا واطلقوا النار من رشاشات على هيئة محكمة الجنايات وهي منعقدة على قوس العدل، فقتل رئيس المحكمة القاضي حسن عثمان والقضاة عماد شهاب ووليد هرموش وعاصم ابو ضاهر. وتردد ان الجناة دخلوا مخيم عين الحلوة الفلسطيني المحاذي لمدينة صيدا، بعدما نجحوا في الافلات من المطاردة الأمنية. ولم تنفع كل التحريات في تحديد هويتهم او الجهة التي ينتمون اليها او دافع الجريمة. وامس، توقفت جلسات المحاكمة احياء للذكرى. وشارك مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور، ممثلاً الوزير طبارة والرئيس الاول لمحكمة جنايات الجنوب القاضي اكرم بعاصيري والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عوني رمضان وعدد كبير من القضاة والمحامين في احتفال رمزي اقيم في باحة قصر العدل في صيدا احياء للذكرى. ووضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للقضاة ووعد القاضي بعاصيري بأن تطاول يد العدالة الجناة مهما طال الوقت. وفي بيروت عقد الوزير طبارة مؤتمراً صحافياً للمناسبة قال فيه: «انها جريمة تتعدى اشخاص الضحايا لتطاول الوطن. وكل املي ان تطل الذكرى المقبلة (بعد سنة) ويكون القضاء قد اوقف الجناة ومن وراءهم وشرع بمحاكمتهم».
وتناول طبارة حوادث الضاحية الجنوبية بيروت التي ادت في 27 مايو (ايار) الماضي الى مقتل ستة اشخاص في صدامات بين الجيش ومتظاهرين احتجاجاً على رفع اسعار المحروقات، فأكد «ان القضاء يعمل بجهد ويجري تحقيقات مكثفة لمعرفة من يقف وراء حوادث الضاحية الجنوبية، لعرض النتائج على مجلس الوزراء» لافتاً الى «ان التحقيق يسلك مساره الطبيعي وسيأخذ الوقت الكافي لمعرفة الملابسات وخلفية ما حصل».
وتعليقاً على قرار محكمة التمييز الذي اعطى للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والقضاء العدلي معاً حق ملاحقة وزير الزراعة السابق علي عبد الله بتهمة هدر واختلاس الاموال العامة من خلال مشروع التعاون الزراعي اللبناني ـ الاميركي، اسف وزير العدل «لوجود مجموعة من الاجتهادات المتناقضة وكلها صادرة عن محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز ما يخلق ارباكاً امام القضاء وعدم وضوح لدى الرأي العام حول مسؤولية الوزير». وطلب الى المجلس النيابي «وضع تفسير للمادة 70 من الدستور. وان يكون هذا التفسير ملزماً حيال موضوع اخلال الوزير بالواجبات الوظيفية، ومتى تكون صلاحية القضاء العدلي ومتى تكون صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالملاحقة».