الدوحة ـ (اف ب): قررت دولة قطر أمس جملة إصلاحات دستورية بالتزامن مع انعقاد قمة الثماني التي ستطرح مبادرة للاصلاح في الشرق الاوسط في حين تشدد واشنطن على مزيد من الانفتاح في المنطقة.
واصدر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس اول دستور دائم تم الاستفتاء عليه في ابريل (نيسان) 2003 غير انه لن يكون ساري المفعول الا بعد سنة، كما افاد مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن نص اصدار الدستور قوله «نحن حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، اصدرنا هذا الدستور». واضاف «ينشر فى الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك قانونا».
وبذلك فان الدستور الدائم سيصبح نافذ المفعول في 8 يونيو (حزيران) 2005 .
وقال يوسف عبيدان عضو لجنة اعداد الدستور الدائم لوكالة الصحافة الفرنسية ان هذه «الفترة ضرورية» موضحا «من المعلوم ان هناك قوانين مكملة ويتطلب الامر انجازها في فترة تسبق العمل بالدستور خصوصا وان النتائج التي ستترتب عن العمل به على غاية من الاهمية مثل اقامة البرلمان المنتخب، وذلك يقتضي اصدار القوانين المنظمة لهذه الحياة النيابية».
من جهته، قال محمد المسفر استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر «من هنا نبدأ، لقد بدأت المسيرة الدستورية». واكدت ديباجة قرار اصدار الدستور الدائم انه جاء «تحقيقا لاهدافنا في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز باقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الاساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والحريات لابناء هذا الوطن».
وقد شهدت قطر في 29 ابريل ( نيسان) اول استفتاء عام في تاريخها صوت خلاله الناخبون والناخبات على دستور البلاد الدائم حيث صوت 96.6% منهم لصالح الدستور، وفقا للارقام الرسمية.
وينص الدستور على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وان ابقى السلطة التنفيذية بيد الامير وحكومته.
ويمهد الدستور الطريق لتاسيس حياة برلمانية في قطر من خلال انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشورى بالاقتراع المباشر. وسيتشكل المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم ويعين الامير الـ 15 الباقين. ولم يقدم اي تاريخ لهذه الانتخابات في قطر.