رجحت مصادر صومالية وكينية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن يتم اختيار العقيد عبد الله يوسف احمد رئيس جمهورية ما يسمى «بونت لاند» الانفصالية (شمال شرق الصومال) رئيسا لعموم البلاد خلفا للرئيس الانتقالي الحالي عبد القاسم صلاد. وقالت المصادر إن يوسف الذي يلقبه خصومه بالجزار، هو اكثر المرشحين حظا للفوز بمنصب الرئيس القادم للصومال، بحلول مطلع الشهر المقبل خلال عملية الاقتراع التي سيقوم بها أعضاء البرلمان في ختام مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد حاليا في كينيا. وكشفت المصادر النقاب عن وجود اتجاه غير معلن تقوده الولايات المتحدة واثيوبيا وكينيا لتنصيب العقيد عبد الله يوسف رئيسا للصومال خلفا لصلاد حسن، الذي انتهت فترة حكمه الشرعية خلال أغسطس (آب) من العام الماضي بعدما تولى منصبه بصورة انتقالية وفقا لنتائج مؤتمر عرتا الذي استضافته جيبوتي عام 2000. وتبنى العقيد يوسف الذي أعلن انفصال بونت لاند (ارض اللبان) عام 1998، حملة أمنية وسياسية لإرضاء المصالح الغربية والأميركية عبر مطاردة فلول تنظيم الاتحاد الاسلامي الأصولي الذي تقول المخابرات الأميركية والإثيوبية إنه يرتبط بعلاقات لوجستية مع تنظيم القاعدة المحظور. وكان يوسف قد قام أخيراً بجولة واسعة النطاق شملت عددا من العواصم العربية والأوروبية بهدف الحصول على تأييدها لتوليه منصب الرئيس المقبل للصومال، خلال الانتخابات التي يشارك فيها نحو 50 مرشحا منهم 5 على الأقل من حملة الجنسية الأميركية.
ويواجه يوسف منافسة قوية من السياسي الصومالي المعروف عبد الله احمد عدو الذي سبق له أن خسر بفارق ضئيل المنافسة على المنصب أمام الرئيس الحالي عبد القاسم صلاد حسن قبل نحو أربع سنوات. على صعيد آخر نفى عبد الله حسن سفير الصومال في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون قد أعلن ولاءه لحكومة بونت لاند، موضحا أن مرافقته لمسؤول الإدارة التعليمية في هذه الدويلة خلال لقائه أخيراً مع الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أمر اعتيادي درج عليه خلال السنوات الماضية. وقال حسن الذي أعلن الشهر الماضي تمرده على حكومة صلاد ورفض تعليماتها بالعودة مجددا إلى العاصمة الصومالية مقديشو إنه يكرس عمله لخدمة مصالح الشعب الصومالي بغض النظر عن الاعتبارات الطائفية أو العرقية. وكان خمسة من كبار أمراء الحرب وزعماء الفصائل المناوئة للحكومة الصومالية (عبد الله يوسف ومحمد حسين عيدي، وحسن أبشر والدكتور شريف صالح وحسن ديرو) وجهوا رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية يعلنون فيها رفضهم لإجراء أي تغيير في البعثات الدبلوماسية والسفارات الصومالية في الخارج، ويعربون عن رغبتهم في استمرار المندوب الصومالي الحالي في منصبه لدى الجامعة العربية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في الصومال.