شهدت قاعات الكونغرس الأميركي جلسة عاصفة صباح امس اثناء الشهادة التي أدلى بها وزير العدل، جون اشكروفت، امام لجنة الشؤون القضائية حول الاجراءات الصارمة والمتشددة التي تتبعها اجهزة الوزارة منذ احداث 11 سبتمبر(أيلول) 2001.
واجه اشكروفت، المعروف بتشدده الديني والذي سبق ان اتهم الاسلام بأنه ديانة «ترسل أولادها للموت بينما المسيحية يرسل فيها الرب ابنه للموت»، اسئلة صعبة تتعلق بـ«تعدي» وزارة العدل على الحريات المدنية الأميركية في سياق سعيها للحيلولة دون وقوع اعمال ارهابية في الولايات المتحدة. ولكن اشكروفت رد على أعضاء الكونغرس قائلا ان الادارة الأميركية ترفض اتباع اساليب التعذيب، وذلك في محاولة منه لرد اتهامات أثيرت بعد تسريب وثيقة قانونية، أول من امس، تشير الى ان محامين في الادارة قالوا ان الرئيس الأميركي جورج بوش غير ملزم بالاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بالمعتقلين المشتبه في ارتباطهم بالارهاب. أبلغ اشكروفت لجنة الشؤون القضائية في الكونغرس انه لن يعلق على هذه الوثيقة. وقال ان الرئيس الأميركي لم يصدر اوامر باستخدام التعذيب.
واضاف: «ان رئيس الولايات المتحدة لم يأمر بأي تصرف يمكن ان ينتهك دستور الولايات المتحدة الأميركية او يمكن ان ينتهك أيا من القوانين التي مررها الكونغرس او أي معاهدات».
ويعتبر مثول اشكروفت امام اللجنة حدثا نادرا اذ لم يظهر الا في 4 مارس (آذار) من عام 2003 وتعرض من وقتها لانتقادات من الكونغرس ومنظمات حقوق الانسان تقول انه اتبع سياسات تفتئت على الحريات والحقوق وتتوسل السرية في الولايات المتحدة بداعي انه لا يمكن الحفاظ على الأمن وعلى الحريات في وقت واحد. ورفض اشكروفت في الجلسة الكشف عن بعض الاوراق الهامة التي طلب الكونغرس الافصاح عنها مما أدى الى اتهامه من بعض رجال الكونغرس بأنه ربما «يزدري اللجنة القضائية بالكونغرس».