أجمع بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي المنحل ممن لم تسند اليهم اية مناصب في الحكومة العراقية المؤقتة على انهم يتمتعون الآن بفترة استراحة استعدادا لاجتماعات الهيئة التحضيرية لتشكيل المجلس الوطني المؤقت التي ستعقد في يوليو (تموز)، مشيرين الى ان مهام المرحلة المقبلة ستتطلب المزيد من العمل.
ونفى بعضهم ان يكون موضوع اشراكهم في المجلس الوطني المؤقت جاء من باب الترضية لعدم اشراكهم في الحكومة المؤقتة.
وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى «اشك اننا نشعر الآن بالبطالة سوى انها اجازة لبدء مهمة ليست يسيرة، الا وهي الاعداد للمؤتمر الشعبي او الوطني المقبل الذي سيعقد في أواسط يوليو(تموز)، وهي فترة قصيرة وتحتاج الى جملة من القضايا لتشكيل الهيئة التحضيرية ومن ثم صياغة وثائق واتصالات مع شخصيات وقوى للمساهمة في المؤتمر الذي سيشمل اكثر من 1000 شخصية، وهذا عمل سياسي خطير». وأوضح موسى ان «اعضاء مجلس الحكم المنحل هم شخصيات سياسية بارزة يقودون احزابا وفعاليات سياسية مهمة، كما انهم شخصيات اجتماعية لها ثقلها في الشعب العراقي، وهم لن يكونوا الوحيدين في اللجنة التحضيرية التي ستشمل من لم يتسلم مهمات حكومية اخرى. فهناك نحو ضعفي عددهم من ممثلي القوى السياسية الاخرى وممثلي المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، وستتألف اللجنة من اكثر من 60 شخصية وهم لا يحتكرون العمل السياسي ووجودهم ضرورة لمصلحة المشروع الوطني نفسه».
وقال عضو المجلس السابق «أرجو ألا يُفهم ان هؤلاء قد تم اقصاؤهم من الحياة السياسية في البلد، وأن العراق لم يطردهم وانما هم قرروا توسيع العملية السياسية وان يحلوا المجلس قبل اوانه ويجب ان يتقدموا لطرح انفسهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة وان يثبتوا انهم قادرون على تمثيل جماهيرهم». واشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الى ان مسألة ترشيحه للانتحابات تعود الى حزبه الشيوعي العراقي، وقال «الحزب هو صاحب القول الاخير في هذا الموضوع».
وقال عضو المجلس السابق محمد بحر العلوم، شيعي مستقل، ان «اعضاء المجلس انتقلوا الآن وبصورة طبيعية الى المجلس الوطني العراقي المؤقت والذي سيتمتع بصلاحيات الرقابة على الحكومة المؤقتة وأعطاء المشورة لها والعمل على تهيئة مقدمة الانتخابات العامة واعداد ميزانية 2005».
وأوضح بحر العلوم انه عاد الى العراق بعد 35 عاما من اجل ان «اكون واحدا من العاملين سياسيا واجتماعيا وبالقدر الممكن المتاح لي وفي حدود ظروفي، ولم يكن مجلس الحكم هو كل شيء في حياتي السياسية وانما كان جزءا من الواجبات التي رأيت ان اتحملها للظروف الحساسة التي يمر بها العراق ولوضع اللبنة الاولى لبناء البلد. وسوف استمر في عملي سواء في اطار المجلس الوطني المقبل او خارجه».
ووصف بحر العلوم تشكيلة الحكومة العراقية المؤقتة بأنها «خير ما يمكن الوصول اليه نظرا لتدخل سلطة التحالف والأمم المتحدة في شأنها». وأضاف «أعتقد ان رئيس الوزراء الحالي سيتمكن من دفع مسيرة العملية السياسية بحدود الامكانات المتاحة اضافة الى اختيار الرئيس غازي الياور مثل توافقا لمجمل الفعاليات السياسية والتطلعات الشعبية مع تمنياتي بالتوفيق للحكومة».
وأفادت صون كول جابوك التي مثلت تركمان العراق في المجلس المنحل «نحن الآن في اللجنة التحضيرية التي تهيئ للانتخابات والمؤتمر الوطني، فكل اعضاء المجلس الذين لم ينالوا مناصب في الحكومة سيكونون اعضاء في هذه اللجنة ومن ثم في المجلس الوطني وسيكون معنا ممثلون عن محافظات العراق واربعة ممثلين عن بغداد وممثلو النقابات والمجتمع المدني وممثلات عن النساء، حيث سيكون تمثيل المرأة 25% من عدد اعضاء المجلس».
وأضافت جابوك قائلة «اشعر الآن ان هناك فراغا واعتقد ان هذه الفترة ستكون اجازة قصيرة لنا، حيث لا تزال مكاتبنا موجودة في المجلس كما اننا ما زلنا نتمتع بنفس الامتيازات، ذلك ان دورنا لم ينته وأمامنا عمل طويل».
وقال حميد الكفائي المتحدث الرسمي باسم المجلس السابق ان «كل اعضاء المجلس السابق هم حاليا اعضاء الهيئة العليا للاعداد للمؤتمر الوطني العام وسينبثق عنه في يوليو (تموز) مجلس وطني يراقب الحكومة ويعمل كبرلمان مؤقت. وهذه المهمة كبيرة وتحتاج الى معرفة السياسيين العراقيين والشخصيات المهمة ومن له ثقل سياسي او اجتماعي»، مشيرا الى ان المجلس سيتكون من شخصيات وطنية عراقية يتراوح عددها ما بين 1000 الى 1500 تجتمع وتنتخب من 100 الى 150 شخصية من المحافظات والاحزاب والفعاليات السياسية.
وقال الدكتور محسن عبد الحميد العضو السابق في المجلس ورئيس الحزب الاسلامي العراقي (سني) ان «انتقالنا من المجلس الى المؤتمر الوطني مهم جدا كونه مجلسا رقابيا، وحتى تتكون الحكومة المنتخبة سيقوم هذا المجلس بمقام البرلمان المؤقت. ثم ما الذي يمنع ان يكون لنا دور رقابي، فقد تمرس اعضاء المجلس في مسائل الحكم والاستشارة».
وأوضح عبد الحميد «كحزب اسلامي عراقي لسنا راضين تماما عن التشكيل الحكومي، لكننا اردنا ان نشارك في العملية السياسية من اجل العراق وألا نتراجع في الوقت الحاضر، إذ يجب ان نكون قريبين من صنع القرار لنبدي رأينا ونصحح الاعوجاج إذا حصل».
وأشار القاضي دارا نور الدين، كردي مستقل، الى ان الاعضاء السابقين لمجلس الحكم المنحل ستشكل منهم هيئة عليا للتحضير للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في يوليو والذي سينبثق عنه مجلس لاعطاء المشورة وله صلاحيات ضمن حدود معينة، موضحا «ان الاعضاء لم يأتوا من اجل مناصب وانما لتسيير امور البلد في وقت ضاعت فيه السلطة وقد قدموا الكثير للعراق وما زالوا يقدمون الجهد والتضحيات».
* «امتيازات» أعضاء المجلس السابقين
* حصلت «الشرق الأوسط» من احد اعضاء المجلس على بعض التفاصيل عن الامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس الحكم المنحل حاليا، وهي امتيازات تأخذ في عين الاعتبار حجم المخاطر الأمنية التي يتعرض لها والتي قد تكلفه حياته، مما يعني انها ليست بالضرورة امتيازات شخصية:
* يتقاضى العضو السابق في مجلس الحكم حاليا اربعة آلاف دولار كراتب شهري.
* يتقاضى ممثل (نائب) عضو المجلس 750 دولارا كراتب شهري.
* لكل عضو ثلاثة موظفين مساعدين او مستشارين راتب كل منهم 750 دولارا شهريا.
* خصص لحماية كل عضو 18 شخصا، راتب كل منهم 300 دولار شهريا.
* تم إهداء سيارة مرسيدس (يدعوها العراقيون بـ«شبح») موديل 2003 لكل عضو.
* خصصت سبع سيارات لكل عضو بينها سيارتان لنائبه وسيارة صالون ولاندكروز والباقي لافراد حمايته.
* تم تقليص عدد المكاتب (الغرف) لكل عضو الى 3 غرف.
* مخصصات السفر لكل عضو 2000 دولار.