طوكيو ـ ا.ف. ب: اكد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي امس ان طوكيو ستبقي قواتها في العراق للقيام باعمال غير قتالية الى جانب قوات متعددة الجنسيات بعد تسليم السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة في 30 يونيو(حزيران) الجاري، ولكنها لن تخضع للقيادة الاميركية.
وقال كويزومي امام البرلمان ان الرئيس العراقي غازي الياور دعاه اثناء لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة الثماني في الولايات المتحدة، الى الابقاء على القوات اليابانية في العراق.
واضاف ان تلك القوات ستبقى في العراق للقيام باعمال انسانية ضمن القوة المتعددة الجنسيات.
واكد ان القوات اليابانية «لن تشارك في اية نشاطات تشتمل على استخدام القوة حتى لو عملت مع القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة».
وشدد كويزومي على ان القوات اليابانية لن تخضع لقيادة اجنبية وقال انها «ستكون تحت اشراف الحكومة اليابانية وليس قيادة الجيش الاميركي او القوات المتعددة الجنسيات».
وشدد على ان خطة الحكومة هي جعل القوات تواصل مهمتها استنادا الى قانون جرى تفعيله في يوليو( تموز) الماضي يؤكد على عدم ارسال القوات اليابانية الى مناطق قتالية.
وقال كويزومي «أريد أن أواصل تقديم المساعدة الانسانية في اعادة الاعمارفي العراق بشكل مناسب». واضاف أن الحكومة تجري محادثات مع الاحزاب الحاكمة والسلطات المعنية لتحقيق هذه الغاية. وكان كويزومي قد أبلغ الرئيس الأميركي جورج بوش في الاسبوع الماضي قبل قمة مجموعة الدول الثماني بأن اليابان تريد الابقاء على وجودها في العراق بطريقة ترحب بها الحكومة العراقية المؤقتة.
واعتبرت هذه التصريحات التزاما يابانيا غير رسمي بالانضمام الى قوة متعددة الجنسيات وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس الامن الدولي في الاسبوع الماضي.
من جهته قال وزير الدفاع الياباني شيغيرو اشيبا الذي كان يحضر جلسة البرلمان ان القوات اليابانية قد تنسحب من العراق «اذا تغيرت الظروف».
وصرحت وزيرة الخارجية يوريكو كاواغوشي امام البرلمان «ان مدينة السماوة لا تزال آمنة ولكن لا يمكننا ان نكون متفائلين ويجب ان نبقي على حذرنا من الوضع».
وكان بعض المشرعين في الحزبين الحاكم والمعارض اعربوا عن خشيتهم من ان تعتبر القوات اليابانية مشاركة في نشاطات قتالية اذا ما اصبحت جزءا من قوات متعددة الجنسيات مما قد يعتبر انتهاكا لدستور اليابان.