وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تعاون ايران مع وكالة الطاقة بانه «اقل من المرضي»، موضحا ان مفتشي الوكالة لم يتأكدوا بعد مما اذا كانت طهران قد كشفت عن كل انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع قنابل ذرية، داعيا اياها لان تكون «اكثر شفافية وتجاوبا»، وجاءت تعليقات البرادعي قبل بدء اجتماع مغلق لمجلس امناء وكالة الطاقة الذرية صباح امس يبحث خصوصا الملف النووي الايراني، وبينما أعرب البيت الابيض أمس عن بواعث «قلق جدية» بشأن تعاون طهران مع مفتشي الامم المتحدة، قال دبلوماسي غربي ان الاميركيين «يريدون موعدا نهائيا» لاجبار ايران على الكشف عن انشطتها النووية.
وقال البرادعي للصحافيين قبل الاجتماع الهام لمجلس الامناء «ما زالت لدينا قضية رئيسية وهي ما اذا كانت ايران قد اعلنت عن كل انشطتها الخاصة بالتخصيب». وأضاف ان هناك سؤالين متعلقين ببرنامج التخصيب الخاص بطهران لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على الاجابة عليهما، وهما حجم برنامج انتاج اجهزة «بي.2» للطرد المركزي المتطور الذي تمتلكه ايران، ومصدر اثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عثر عليه في ايران مؤخرا. وعلى الرغم من النقاط العالقة بالملف الايراني، الا ان البرادعي قال «اعتقد ان الكل يريد اغلاق هذه القضايا خلال الاشهر القليلة القادمة..لاننا لا نستطيع المضي في هذا الامر الى الابد، اعتقد ان كل اعضاء مجلس الامناء..متفقون على اننا نحقق تقدما وان على ايران ان تزيد تعاونها واننا بحاجة الى اغلاق القضية باسرع وقت ممكن». الى ذلك، أعلن البيت الابيض أمس ان لديه بواعث قلق جدية بشأن تعاون ايران مع مفتشي الامم المتحدة وحثها على الافصاح التام عن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت مكليلان ان ايران بحاجة لان تفصح عن تفاصيل برامجها النووي وتلتزم باتفاقياتها الدولية، وتابع ان الولايات المتحدة تشارك مدير وكالة الطاقة فيما عبر عنه من «بواعث قلق جدية»، مضيفا «هذه بواعث قلق يشاركه فيها المجتمع الدولي».
وقال دبلوماسيون غربيون بمقر وكالة الطاقة ان واشنطن تضغط على فرنسا والمانيا وبريطانيا كي تشدد من مشروع القرار حول ايران بسبب تراخي تعاونها مع وكالة الطاقة. كما ذكر دبلوماسي غربي ان الاميركيين يريدون تحديد موعد نهائي لايران للكشف عن كل انشطتها النووية، وذلك في مسعى لابقاء الضغط على طهران. فيما اوضح دبلوماسي اخر انه قد يتم «تحديد موعد نهائي» في قرار مجلس الامناء، لاجبار طهران على الحفاظ في نهاية الامر على بعض الوعود التي قدمتها للاوروبيين في اكتوبر (تشرين الاول) عام 2003 ،عندما وافقت طهران على تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم لتهدئة المخاوف الدولية من برنامجها النووي. وتريد واشنطن ايضا «آلية» تمنح مجلس الامناء القدرة على احالة ملف ايران مباشرة الى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة عليها اذا ظل تعاونها بطيئا. غير انه من غير المتوقع ان يوافق اعضاء وكالة الطاقة على ذلك الاجراء.
ومن ناحيته، اعرب المتحدث الرسمي بأسم الوفد الايراني فى الوكالة سيد حسين موسويان عن عدم رضى بلاده عن تقييم الوكالة لمدى تعاون طهران، وقال أمس فى تصريحات للصحافيين ان طهران قدمت كل ما بوسعها حتى يتم اغلاق ملفها. مشيرا الى ان عدد المفتشين الدوليين الذين فتشوا مواقع ايرانية فى الفترة الاخيرة أكبر من عدد المفتشين الذين دخلوا اي مواقع نووية في اي دولة اخرى في العالم. ووزعت بريطانيا والمانيا وفرنسا في الاسبوع الماضي مشروع قرار شديد اللهجة يعرب عن الاسف لاخفاق ايران في التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحثت ايران على «حل كل المسائل المعلقة» بشكل عاجل.
وعلى الصعيد ذاته، هدد أعضاء في البرلمان الايراني بوقف التفتيش النووي وعدم التصديق على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي اذا مرر مجلس الامناء قرارا يدين ايران لعدم تعاونها. وأكد اعضاء البرلمان، واغلبهم من المحافظين، انهم سيرقبون عن كثب نتائج اجتماع الوكالة، وقال سليمان جعفر زادة عضو لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي بالبرلمان «يجب أن نرد بقوة على الآراء المعادية والمواقف المناهضة للانشطة النووية الايرانية السلمية». وأضاف «اذا لم يف الاوروبيون بوعودهم لن يكون هناك ما يدعو للمزيد من التعاون والتصديق على البروتوكول الاضافي». وقال مسؤول حكومي بارز أول من امس ان الحكومة ستذعن لارادة البرلمان اذا رفض البرلمان البروتوكول. وأوضح حسين موسوى ويان امين لجنة السياسات الخارجية في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لوكالة انباء الطلاب «اذا رفض البرلمان التصديق على البروتوكول الاضافي سنكون ملتزمين بالاذعان لذلك». ويعتبر المحافظون أن عمليات التفتيش ترقى الى السماح بدخول جواسيس الى البلاد وحذروا من انها قد تهدد الامن القومي. وقد وافقت الحكومة الايرانية عندما وقعت على البروتوكول العام الماضي، على تنفيذه بالكامل والسماح بتفتيشات مكثفة للمواقع النووية حتى قبل التصديق عليه.
وفي الاسبوع الماضي قالت الوكالة الدولية ان هناك مؤشرات على ان برنامج انتاج اجهزة «بي.2» للطرد المركزى «واسع النطاق وليس مشروعا صغيرا»، كما يقول الايرانيون. كما كشفت الوكالة ان شركة ايرانية خاصة سعت لشراء أكثر من عشرين الف قضيب مغناطيسي تستخدم فى اجهزة الطرد المركزي وهى كمية تكفي لانتاج مواد لتصنيع عدة قنابل نووية في العام. وتصر ايران على انها لا تملك برامج لتصنيع الاسلحة النووية، وقالت عن مسألتي آثار اليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي انهما «مسألتان ثانويتان» وطالبت بغلق ملفها النووي نهائيا. ويذكر ان اجتماع مجلس الامناء يبحث اضافة الى الملف الايراني، ميزانية الوكالة، والملف الكوري الشمالي، وجهود منع الانتشار النووي في العالم.