واشنطن ـ ا.ب: رفضت المحكمة العليا الاميركية نظر قضية رفعها الدبلوماسيون السابقون بالسفارة الاميركية فى طهران ضد السلطات الايرانية، يطالبون فيها بتعويضات تبلغ 33 مليار دولار بسبب احتجازهم كرهائن لمدة 444 عشية اندلاع الثورة الاسلامية عام 1979. وقد رفضت المحكمة العليا اعادة نظر القضية دون ذكر الاسباب او التعليق. غير انه بمقتضى بنود الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الادارة الاميركية فى ذلك الوقت والسلطات الايرانية لاطلاق سراح الرهائن، لا يحق ملاحقة ايران قضائيا على خلفية هذه القضية. وكان الكونغرس الاميركي قد سعى الى مساعدة الرهائن السابقين وأسرهم لرفع دعوى قضائية ضد ايران، ومرر الكونغرس عدة قوانين تتيح للرهائن اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضات تستقطع من الاموال الايرانية المجمدة فى البنوك الاميركية، كان من ضمنها قانون مرر في 2001 ينص على عدم حماية طهران من الملاحقة القضائية فى هذه القضية بالذات. غير ان محكمة الاستئناف الاميركية فى كولومبيا رفضت القضية ساعتها لان الاتفاق القانوني الذى يمنح طهران الحصانة من الملاحقة القضائية «ما زال قائما». وساعتها اشادت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بقرار المحكمة، مؤكدة ان رفض نظر القضية قرار مناسب. ويذكر ان وزارة الخارجية الاميركية طالبت سابقا بوقف نظر القضية في المحاكم لانها تتعارض مع بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين طهران وواشنطن.