كشف المحامي الكويتي أسامة احمد مناور الذي يمثل 35 اصوليا يشتبه بعلاقاتهم بتنظيمات ارهابية، انه تم الطعن بقرار النيابة العامة بحفظ شكاوى كان قد تقدم بها 6 من موكليه ضد 12 ضابطا في جهاز امن الدولة الكويتي، مارسوا ضدهم الاكراه اثناء التحقيق معهم. وتم تحديد جلسة تعقد اليوم للنظر في هذا الطعن امام القضاء الكويتي. ونفى مناور لـ«الشرق الأوسط» وجود صفقة بين الاصوليين والمسؤولين الامنيين في الكويت على خلفية هذه الشكاوى، مؤكدا تمسكهم بمحاسبة المسؤولين، وقال «كنا تلقينا وعدا شفهيا من المسؤولين في الكويت بأن تتم محاسبة المشكو في حقهم، الا ان ذلك لم يحدث، بل فوجئنا بعد متابعة الشكوى في النيابة العامة بأنها حفظت لعدم جديته».
واكد ان بعض موكليه فقدوا الثقة في القضاء نظرا لحفظ هذه القضايا رغم توافر اركانها كاملة، مشيرا الى انهم درسوا فكرة اقامة دعاوى قضائية من الخارج على جهاز امن الدولة في الكويت غير انهم ارتأوا تحريك شكواهم مجددا وانتظار ما قد يسفر عنه حكم القضاء. واضاف «هؤلاء الشبان هم من المجموعة التي ذهبت الى افغانستان او البوسنة والهرسك ابان اعلان الجهاد الطوعي، او حتى من الذين حاولوا دخول افغانستان عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)». وقال ان الشارع العربي كان ينظر الى هذه الفئة عموما على ان اصحابها هم من الابطال المجاهدين والمقاومين.
وعاد مناور بالذاكرة الى لقاء وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ صباح الاحمد مع سفير الاتحاد السوفيتي عام 1986 عندما طلب من الكويت منع الشباب الكويتي من السفر الى افغانستان فرد عليه الشيخ صباح بالقول إن «هؤلاء مواطنون لا يجوز منعهم من السفر». واضاف «لا يوجد هناك قانون يمنعهم من التنقل خارج الكويت وانه اذا ما كانت هناك اي جريمة وراء هذا الطلب فإن هذه الجريمة وقعت خارج حدود الكويت».
وأوضح مناور بأن غالبية الناس كانت تنظر الى ما يقوم به هؤلاء الشبان على انه عمل جهادي وبطولي الى ان جاءت احداث الحادي عشر من سبتمبر وقلبت الاوضاع رأسا على عقب، مؤكدا انه وافق على الدفاع عنهم ايمانا منه ببراءتهم.
وقال انه يمثل 35 شابا وجهت إليهم اتهامات رسمية بناء على توصية من جهاز امن الدولة.
وردا على سؤال حول تورط بعضهم بأحداث ارهابية، قال مناور «الواقع بالنسبة لهؤلاء الشباب لم يتغير، فهناك ارض إسلامية وقع عليها اعتداء او سيقع عليها اعتداء معين، ولا بد من دفع هذا الاعتداء بأي طريقة كانت.. فالعدو هو العدو».
وشدد على ان الامر اختلف بالنسبة لنظرة الحكومات العربية نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، فكانت تنظر لهؤلاء الشباب على انهم فئة متطرفة وانهم يسعون لتقويض بعض الانظمة الموجودة. وأضاف «هذا الكلام غير صحيح، لأنه لا توجد اي حركة مجاهدة لها مطامع دنيوية بل ان الغاية هي الجهاد والاستشهاد».
واضاف انه يأسف لأن هؤلاء الشباب اصبحوا في اوطانهم مجرمين ومطاردين، ومن الطبيعي ان يكون تبعا لذلك «رد فعل». وقال «لو تكلمنا عن الكويت فنرى ان هناك ثلاثة حوادث اخذت الصخب الاعلامي واعتبرت حوادث ارهابية رغم انها حوادث فردية في نظري، ولعل اهمها حادث جزيرة فيلكا الذي وقع باجتهاد فردين، هما انس الكندري وجاسم الهاجري وراح ضحيته جندي اميركي وأصيب آخر». واوضح انه «بغض النظر عما اذا كان منفذا الحادث على حق ام على باطل فإن الحادث وقع وانتهى بقتل هذين الشابين رحمهما الله، الا ان السلطات الامنية بادرت الى اعتقال نحو 70 شابا في اول يومين بعد وقوع الحادثة هم من اقارب منفذي الحادث وتم توجيه التهم الى 13 منهم فيما تم الافراج عن الباقين». وقال ان «الطريقة التي بدأ بها جهاز امن الدولة الكويتي بالتعامل مع هؤلاء الشبان كانت خاطئة جدا لأن من تم الافراج عنهم بعد ذلك تأثروا نفسيا ومعنويا بعد ان شعروا بأن الظلم وقع عليهم بسبب الطريقة التي حققوا فيها معهم حيث انتزعوا اعترافاتهم بالقوة، مما دفع البعض لرفع دعاوى او شكاوى ضد من تسبب في اكراههم». واشار الى ان «ادارة امن الدولة في السابق كان يعوزها الكثير من التصرف بحصافة وحكمة، لأنها كانت تزج بالشباب الى السجن وتقوم بإهانتهم فضلا عن التعدي على حقوقهم، وبالتاكيد فإن ذلك ولد نوعا من الانفجار لدى هؤلاء الشباب ودفعهم الى اللجوء الى القضاء باعتبار اننا بلد مؤسسات ولدينا قضاء عادل».
وحول قرار إيقافه عن مزاولة مهنته، قال انه «صدر حكم قضائي من محكمة اول درجة بإيقافي عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة، وسبب ذلك هو انني ووفقا لقرار المحكمة افشيت اسرار بعض موكليي في احد قضايا امن الدولة بنشر التحقيقات التي اجريت معهم في الصحف المحلية». وقال ان ما استطيع ان اقوله في هذا الصدد ان «هؤلاء الشباب اعطوني الثقة ومن غير الممكن ان افشي اسرارهم، فضلا عن عدم وجود اي دليل او قرينة تفيد بأنني قمت بتسريب هذه التحقيقات الى الصحف، ناهيك بعدم وجود ما يفيد في هذه التحقيقات بأنها سرية». واضاف «لا يوجد اي متهم له صلة بالتحقيقات سربت اقواله الى الصحف او تقدم بشكوى ضدي».
وختم بالقول انه «تم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، ومن المقرر ان ينظر مجددا في العاشر من الشهر المقبل، وانا حاليا امارس مهنتي بالكامل حتى صدور حكم نهائي بالاستئناف».