قرر قاضي التجديد الكويتي المستشار صالح الحريتي أمس اخلاء سبيل حسن قبازرد أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، التي وقعت قبل الاحتلال العراقي على الكويت في عام 1990، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وأكد المحامي لبيد عبدال الموكل بالدفاع عن أحد المتهمين الآخرين بالقضية لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أنه لا يمثل المتهم قبازرد (وهو الوحيد الذى يحاكم حضوريا) في القضية الا أنه يعتبر أن الإفراج عنه «يعد مؤشرا على انتهاء التحقيقات وعدم وجود شيء جديد ضد المتهمين» وأضاف ان «اخلاء سبيل قبازرد لن يؤثر على امكانية استمرار التحقيق معه في حال وجود أية مستجدات، خاصة أنه كويتي الجنسية. علما بأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى مرتبطة بقضية اختلاسات شركة الناقلات الرئيسية».
واوقفت محكمة الجنايات الكويتية بداية العام الحالي النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين الأربعة ومن بينهم قبازرد، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها لجنة محاكمة الوزراء. وتتهم النيابة العامة المتهمين جميعا وهم بخلاف قبازرد، الكويتي عبد الفتاح البدر، والبريطاني تيمور ستافورد، والاردني نسيم محسن، بالتربح غير المشروع، مستغلين وظائفهم القيادية بالشركة والانفراد باتخاذ القرار الى جانب تهم اخرى. ودانت محكمة الجنايات منتصف التسعينات نفس المتهمين بجميع التهم الموجهة اليهم والخاصة بالحصول على أموال غير مشروعة من الشركة، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بإحالة القضية برمتها الى محكمة الوزراء، الا أنها رفضت قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق القانونية.