حذرت حركة الجهاد الاسلامي الحكومة المصرية من مغبة لعب دور أمني لصالح الاحتلال من خلال المساهمة في تطبيق خطة فك الارتباط. ونقل موقع «بال تودي» الفلسطيني ان التحذير ورد في رسالة بعث بها الشيخ عبد الله الشامي القيادي في الحركة إلى الحكومة المصرية.
وقال الشامي في رسالته التي نشر نصها الموقع ان «موقف الحكومة المصرية الأخير الذي يهدف إلى لعب دور أمني على الحدود بين مصر والقطاع، ودور أمني آخر في تدريب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، يصب في نهايته في مصلحة دولة الاحتلال، التي تريد أن تخرج من قطاع غزة من دائرة الصراع حتى تنفرد بأهلنا وأشقائنا في الضفة الغربية، حتى تتمكن من فرض سياسة الأمر الواقع التي وافق عليها رئيس الولايات المتحدة جورج بوش.. ومن ثم تزرع بذور التجزئة داخل الشعب الفلسطيني من قضيته المركزية».
واستهجن الشامي قيام مصر بدعم السلطة الفلسطينية التي وصفها بالفاسدة، معتبرا ان هذا يدفع للنظر بريبة الى الموقف المصري. فقال «الشيء الآخر الذي ننظر إليه بريبة، هو إعادة دعم السلطة الفاسدة التي أقامت بنية فاسدة وعلى أسس فاسدة، واعتلى ظهرها الفاسدون، المتسلقون الذين لا يجيدون إلا سياسة تقبيل الأيدي لتحقيق مآربهم الخاصة، وليست بالتأكيد أهدافاً وطنية، لأن الوطن همته عالية وكرامته غالية ويحتاج إلى رجال من ذوي الهمم العالية وليس إلى أولئك الذي لا يجيدون إلا التملق والاستجداء». وواصل الشامي رسالته قائلا «السلطة الفلسطينية الحالية لا تحتاج إلى دعم الحكومة المصرية، لأنها بشكلها الحالي فاقدة لأي مصدر دعم شعبي». وحسب الشامي، فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إعادة بناء للسلطة تقوم على أسس جديدة تقصي رموز الفساد لحساب ذوي الكفاءات والتاريخ الطاهر.
وتمنى «أن يكون دور الحكومة المصرية بهذا الاتجاه، حتى يكون خادماً للشعب الفلسطيني وقضيته». وقال «لا يخفى عليكم ما عاناه الشعب الفلسطيني من قبضة أجهزة الأمن الفلسطينية طوال العشر سنوات السابقة حيث لم يكن همها سوى منع عمليات المقاومة وملاحقة المقاومين ومصادرة أسلحتهم وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب، وهذا كله كان يجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعددة. يضاف إلى ذلك حالات السلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل التي قام بها مسؤولو أجهزة الأمن وعصاباتهم. وكما رأينا أخيرا فإن مسؤولي الأجهزة الأمنية دخلوا في صراعات مع بعضهم البعض حول دورهم الفاسد والمشبوه في السنوات السابقة».
الى ذلك، اعلنت «لجان المقاومة الشعبية» أنها غير ملزمة مطلقا بأي اتفاق تتوصل اليه السلطة الفلسطينية مع الفصائل الفلسطينية لا يضمن حق الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومة ضد الاحتلال. وانتقدت استبعادها من الاتصالات التي تجريها السلطة بشأن مستقبل القطاع بعد الانسحاب. وقالت في بيان لها «تجري في هذه الأيام محادثات ومشاورات بين الفصائل الفلسطينية والسلطة والمصريين على خلفية الانسحاب الإسرائيلي من جزء محتل من أرضنا في قطاع غزة وسمعنا الكثير من التحليلات بصدد هذا الموضوع. وكل أبدى رأيه، السلطة والمصريون استدعوا وشاوروا جميع الفصائل من ضمنها الفصائل غير العاملة عسكريا على الساحة ولا تكاد تذكر. في المقابل جرى تهميش «لجان المقاومة الشعبية». واضاف البيان الذي وقع عليه ايضا «ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكري لـ«اللجان»: «نحن لسنا بالفصيل الذي يهمش ولا يمكن لأي أحد كان تجاوزه. انه جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المرابط. ومن انتفاضته الباسلة ولأن أعماله واضحة للقاصي والداني».
واشار البيان الى الدور الذي لعبته اللجان في العمل المقاوم الذي كان له بالغ الاثر على قرار اسرائيل بالانسحاب من غزة. ونفت اللجان ان تكون قد اصدرت البيان من باب الاستجداء للاستدعاء للتشاور، واضافت «نحن في لجان المقاومة لا نستجدي استدعاءنا للمشاورة فإن لم تشارك لجان المقاومة في القرار الفلسطيني الذي تعتبره حقاً لها ولرصيدها الوطني فإنها غير ملزمة بأي قرار او اتفاق يعقد بين السلطة والفصائل». يذكر ان «لجان المقاومة الشعبية»، هي اطار عسكري يضم مقاومين ينتمون الى جميع الفصائل الفلسطينية، وينشط بشكل اساسي في اقصى جنوب وشمال قطاع غزة.
وكانت اللجان هي اول من دمر دبابة اسرائيلية من طراز «ميركافا» قتل فيها طاقم الدبابة واعترفت اسرائيل بذلك.
الى ذلك، تعهد زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الاقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في شمال الضفة الغربية، انه ورفاقه سيوقفون العمليات العسكرية انطلاقا من جنين في حال انسحبت اسرائيل من المدينة وفككت المستوطنات الاربع في المنطقة.
وفي مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية امس، قال الزبيدي ان كتائب الاقصى في جنين ستمنع نشطاء حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» من القيام بعمليات ضد أهداف اسرائيلية في حال انسحاب جيش الاحتلال. واكد انه سيتم وقف العمليات التفجيرية التي يخرج منفذوها من المدينة.
واقر الزبيدي ان مسؤولين في السلطة طالبوه أخيرا بوقف العمليات بعد الانسحاب، منوها الى انه استجاب لهذا الطلب. وبشكل يتناقض تماما مع تصريحات قادة الكتائب في قطاع غزة، قال الزبيدي ان عناصر كتائب الاقصى «مستعدون للانضمام الى اجهزة الأمن الفلسطينية ومؤسسات السلطة بعد الانسحاب». ونفى الزبيدي ان تكون عناصره تتلقى مساعدات من «حزب الله» او أي تنظيم خارجي. يذكر ان «ابو قصي»، الناطق باسم كتائب الاقصى، قال لـ«الشرق الأوسط»، ان الكتائب ترفض بشدة الانضمام للاجهزة الأمنية الفلسطينية، على اعتبار ان عناصرها لا يبحثون على مصادر رزق.