اتهمت الحكومة السودانية مجموعة من المتمردين فى دارفور غرب السودان باختطاف 12 مواطنا فى الاقليم المضطرب، واعتبرت الخطوة بمثابة خرق لاتفاق الهدنة الموقع بين الطرفين فى الثامن من أبريل (نيسان) الماضي في العاصمة التشادية نجمينا. ويجيء الاتهام الحكومي بعد 4 ايام فقط من افتتاح مكتب لمقدمة فريق من الاتحاد الأفريقي مكلف بمراقبة الاتفاق في مدينة الفاشر كبرى مدن الاقليم.
وقالت مصادر حكومية ان مجموعة من المتمردين اختطفوا هؤلاء المواطنين من منطقة «الملم» التي تبعد 120 كيلومترا الى الشمال الشرقي لمدينة نيالا في جنوب دارفور. واضافت ان المواطنين المختطفين كانوا في طريقهم من نيالا الى الملم لأداء واجب العزاء في فقيد لهم حين تعرضوا للهجوم الذي اسفر عن اختطاف 9 من الرجال بالاضافة الى امرأتين وطفل رضيع. وفي اسطنبول قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس، ان السودان طلب مساعدة منظمة االمؤتمر الاسلامي لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار مع متمردي دارفور. وقال اسماعيل الذي يشارك في أعمال المؤتمر الحادي والثلاثين لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في اسطنبول «طلبنا مساعدة منظمة المؤتمر الاسلامي لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان المنظمة ارسلت وفدا مراقبا منذ التوقيع على الهدنة في أبريل». واضاف «نريد المزيد من التزام منظمة المؤتمر الاسلامي». واكد ان «الاهتمام الذي تثيره هذه المسألة لدى المجتمع الدولي ووجود مراقبين من الاتحاد الأفريقي يجعلان من الصعب على المتمردين انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار». وفي السياق نفسه، اكد البروفسور ابراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، رفض حكومته لارسال قوات لحفظ السلام في دارفور حتى لو كانت من قبل مجلس الأمن. وقال عمر ان الحكومة وافقت على وجود مراقبين فقط، مؤكداً ان الحديث عن ارسال قوات كبيرة مرفوض. واشار الى ترحيب الحزب الحاكم بأية محاولة من قبل الدول الصديقة لاصلاح ذات البين في دارفور الا انه اكد ان الوسيط الاساسي هو تشاد.