يعوض مجلس الوزراء اللبناني هذا الاسبوع غياب اجتماعاته المنتظمة، بعقده 3 اجتماعات متلاحقة يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمعالجة قضايا الكهرباء وجدولة ديون لبنان.
وقد اعطت الدعوة، التي فوجىء الوزراء بها وبينهم نائب رئيس الحكومة، انطباعاً بوجود اتفاق ما من شأنه تبريد جبهة العلاقات الرئاسية في ضوء التجاذب القائم بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري على عدد من القضايا، آخرها قضية «السواب» التي طرحها لحود لاعادة جدولة دفعات الديون المترتبة على لبنان ورفضها رئيس الحكومة بشدة.
ودعا الرئيس لحود امس الى عدم «اخضاع لقمة عيش المواطنين للتجاذبات السياسية»، داعياً الى ابقاء «المعالجات الملحة للاوضاع الاقتصادية في البلاد في اطارها العلمي والتقني، وعدم اقحام الاعتبارات السياسية فيها».
وقال لحود، امام وفد من نقابة اصحاب مصانع المنسوجات في لبنان ان «الوقت حان لتصحيح الخلل الحاصل في الوضع الاقتصادي في البلاد»، داعياً الى «ايلاء القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة الاهتمام الذي تستحق، نظراً للمردود الايجابي للنتائج المتوقعة من تفعيل هذه القطاعات، واهمها الحد من البطالة في صفوف الشباب عبر ايجاد فرص عمل تبقي اللبنانيين في ارضهم ووطنهم وتحد من هجرتهم الى الخارج».
وفي هذا الاطار ابدى نائب رئيس الحكومة عصام فارس المقرب من الرئيس لحود والموجود خارج لبنان «ارتياحه لعزم مجلس الوزراء على عقد ثلاث جلسات خلال هذا الاسبوع» واسف لاضطراره للتغيب عن هذه الجلسات بسبب سفره وطالب بـ«عقد جلسة او اكثر خاصة بموضوع الاصلاح الاداري الذي تعهدنا في باريس ـ 2 باجرائه ولم ير النور بعد، ففائض الموظفين في الادارات ما زال كبيراًً، والاستغناء عن بعض المجالس والمصالح المستقلة او دمجها لم يحصل بعد، وموظفون في الفئة الاولى موضوعون بالتصرف منذ 15 عاماً الى اليوم مستمرون في تناول رواتبهم وتعويضاتهم من دون ان تعمد الدولة الى تشغيلهم».
وقال وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني المقرب من لحود «مهما كثرت الخلافات حول اي من المشاريع فإن مؤسسة مجلس الوزراء هي المكان والمرجع الصالحين لحل كل النزاعات»، معتبراً ان رئيس الجمهورية «احسن فعلاً عندما طرح موضوع «السواب» على المجلس كاشفاً بأنه سيقترح على المجلس الذي سيناقش هذا الامر الخميس المقبل اقرار الآلية الضرورية لاجراء عمليات «السواب» وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار باشراف مجلس الوزراء».
وقالت مصادر وزارية مطلعة ان مجلس الوزراء في جلسته عصر غد الاربعاء المخصصة لبحث ومعالجة ملف الكهرباء، يتجه اما لاعطاء سلفة جديدة لدفع المستحقات المالية، او لتحرير سلفة البنك الاسلامي بعد إزالة الاشكالات بين المصرف المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان وعلم ان مدير عام المؤسسة كمال حايك سيحضر الجلسة.
واضافت المصادر الوزارية انه في الجلسة الصباحية في العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، يناقش مجلس الوزراء تقرير كل من وزير المالية فؤاد السنيورة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول عمليات «السواب» لمعالجة مستحقات الدين العام للعامين 2005 ـ 2006 وبنتيجه النقاش من المنتظر تكليف وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، إجراء الاتصالات اللازمة مع جمعية المصارف ورفع تقرير بنتيجة هذه الاتصالات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.