المغرب: ميلاد هيئة وطنية لدعم الأسرى في سجون إسرائيل وأميركا وتنظيم وقفة تضامنية مع البرغوثي

TT

قال المحامي خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، ان المجموعة قررت تنظيم فعاليات تعبوية وفنية وفكرية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين ومواجهة ما وصفه بـ«المشروع الاميركي ـ الصهيوني في المنطقة العربية والاسلامية، بما في ذلك حملة عربية من اجل مقاطعة البضائع والمؤسسات الاميركية والبريطانية».

واعلن السفياني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن قرب ميلاد هيئة وطنية لدعم الاسرى في سجون الاحتلال الاميركي والاسرائيلي تتكون من فعاليات عدد كبير من التنظيمات المهتمة بحقوق الانسان بالمغرب كالمنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب وكذا من منظمات عربية ودولية ذات صلة، في اشارة الى المنظمة الدولية لحقوق الانسان «امنيستي» وكل الهيئات النشيطة دوليا وفي جميع انحاء العالم اضافة الى هيئة الدفاع العربية عن الاسرى في سجون العراق في عهد الحكم الاميركي بمن فيهم الرئيس المخلوع صدام حسين.

واوضح السفياني ان السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين ستدخل في اعتصامات اسبوعية ضمن برنامج موسع ومتنوع، «وستكون الوقفة الاولى اعلاناً عن تضامن مطلق مع المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي وذلك يوم الخميس المقبل امام مقر سفارة فلسطين بالرباط».

وبرر السفياني اتخاذ هذا القرار تنديدا بما اسماه «الحكم اللاشرعي، الصادر من قبل محكمة الاحتلال الاسرائيلي في حق البرلماني الفلسطيني مروان البرغوثي».

واكد سعي «الهيئة الوطنية لدعم الاسرى في سجون الاحتلال الاميركي والاسرائيلي»، المقرر احداثها عما قريب، الى الضغط عربيا ودوليا لاطلاق سراح مروان البرغوثي حيث ستجري الهيئة جميع الاتصالات الممكنة على الصعيد الوطني والعربي والدولي في اشارة الى البرلمان المغربي، ومجلس الشورى المغاربي والبرلمانات العربية وبرلمان الاتحاد الاوروبي، باعتبار البرغوثي عضوا كامل العضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب بشكل ديمقراطي كما شهد بذلك العالم بأسره، ولا توجد اي سابقة في العالم تجعل الاحتلال الذي اقر به المنتظم الاممي يجرأ على اعتقال برلماني بمجرد رفضه احتلال بلاده».

وخلص السفياني الى القول انه حتى على عهد الاستعمار الذي شمل افريقيا برمتها والشرق العربي لم يتم اعتقال برلماني واحد.