بعد أيام قليلة من شكوى أرسلها محاموه إلى المجلس القومي لحقوق الانسان بدأ طارق الزمر، أحد قيادات تنظيم الجهاد المشاركين في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، إضرابا مفتوحات عن الطعام احتجاجا على رفض السلطات المصرية تنفيذ أمر القضاء بالإفراج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة.
وكان الزمر قد أمضى 22 عاما سجنا بعد إدانته بتهمتي المشاركة في اغتيال السادات في السادس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981ومقاومة السلطات. وصرح نزار غريب، أحد محاميه، بأن الزمر بدأ إضرابه أول من أمس وطالب بتنفيذ الأمر القضائي الصادر في الشهر الماضي بإطلاق سراحه، والذي طعنت فيه وزارة الداخلية المصرية.
وينتمي طارق الزمر المعتقل في سجن ليمان طره جنوب القاهرة إلى حركة الجهاد الأصولية المتهمة بمشاركة الجماعة الإسلامية في اغتيال الرئيس المصري السابق. وكان قد حكم على عبود الزمر، زعيم تنظيم الجاهد السابق وابن عم طارق، في نفس القضية بالسجن أربعين عاما وما زال يقضي العقوبة. ويذكر أن خالد الاسلامبولي، المتهم الرئيسي في القضية قد نفذ فيه حكم بالاعدام في عام 1982 . ومن ناحية أخري قال المحامي الاسلامي ممدوح اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إعلان وزير الداخلية المصري بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في شهر مايو (أيار) الماضي بالإفراج عن طارق. كما تم إرسال انذار تمهيدا لرفع دعوى قضائية بسبب عدم الإفراج عن المعتقل. وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع الإفراج عن موكله في هذه الاجواء «حتى ولو كان ذلك في سياق قانون الطوارئ». وقال إن هذا القانون يتيح الافراج تحت الاقامة الجبرية التي «لا يرفضها طارق ان كان هذا هو السبيل الوحيد لاطلاقه».
في الوقت نفسه وجه عبد الموجود الزمر، والد طارق، نداء عبر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى من وصفهم «بكل المعنيين بالشأن العام» للعمل علي إطلاق سراح ابنه. وقال البيان أيضا «أتوجه بهذا النداء إلى كل الطامحين الى مستقبل أفضل تحترم فيه كرامة الانسان، والى كل منظمات حقوق الانسان في مصر وخارجها، ولكل الكتاب والمثقفين الذين يعتقدون أن إرادتنا كشعوب لا تزال حاضرة وأن كرامتنا لا تزال عزيزة». ووصف الأب موقف وزارة الداخلية الرافض لتنفيذ حكم الإفراج عن ابنه بأنه «إهانة لا يوجد أكبر منها في العالم لأحكام القضاء».