بعد أكثر من أربع سنوات، أغلقت محكمة النقض المصرية للأبد ملف قضية الفتنة الطائفية التي وقعت أحداثها في قرية الكشح بجنوب مصر في أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000 والتي راح ضحيتها 21 قبطيا ومسلم واحد. وقضت المحكمة، وهي أعلى درجات التقاضي في البلاد، بجلستها أمس برفض الطعون المقدمة لإلغاء الحكم السابق ببراءة 94 متهما.
غير أنها خففت حكم السجن الصادر ضد المتهم الأول مايز محمد عبد الرحيم بالسجن 15عاما إلي 13عاما. وكان عبد الرحيم قد أدين بالاشتراك في التجمهر وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص والقتل الخطأ. واستندت المحكمة في التخفيف إلي إسقاطها تهمة اشتراكه في التجمهر وذلك لشيوع الاتهام.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد المتهم الثاني محمد فوزي شبيب بالسجن 3 سنوات ونصف السنة لإدانته بتهم القتل الخطأ والاصابة الخطأ والاشتراك في التجمهر.
وكانت القضية قد لاقت اهتماما إعلاميا في الداخل والخارج حيث فتحت من جديد ملف الفتنة الطائفية في مصر. وفي المحاكمة الثانية، تم تبرئة 94 متهما وتوفي آخر أثناء المحاكمة وأدين اثنان فقط .
ورد النائب العام بالطعن في الحكم أمام محمكة النقض لإلغاء براءة المتهمين، فيما طعن المتهمان المدانان في حكم الإدانة. واستند الجانبان إلى أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. وظلت القضية متداولة على مدى 4 أشهر في محكمة النقض التي أصدرت أحكامها لتغلق ملف القضية نهائيا أمس.