جاكارتا ـ رويترز: رفضت محكمة اندونيسية امس محاولة من محامي أبو بكر باعشير المشتبه في ارتكابه أعمالا ارهابية لاعلان بطلان اعتقاله في ابريل (نيسان) الماضي. وأمضى رجل الدين، 65 عاما، المتهم بأنه الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» ذات الصلة بتنظيم القاعدة 18 شهرا في الحبس لمخالفات بسيطة متعلقة بالهجرة.
ولكن في 30 ابريل وبمجرد انتهائه من قضاء فترة العقوبة أعيد اعتقاله بموجب قوانين مكافحة الارهاب للاشتباه في قيامه بدور في تفجيرات جزيرة بالي عام 2002 التي أسفرت عن سقوط 202 قتيل.
وقال محاموه ان هناك نقصا في الادلة التي تبرر اعادة اعتقاله وان اعتقاله يفتقر الى السند القانوني. لكن القاضي هاري ساسونكو، من محكمة جنوب جاكارتا، ذكر أن الشرطة لديها أمر اعتقال سليم وكذلك أدلة كافية تبرر اعتقاله. ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه محامو باعشير. وقال منارمان وهو من محامي باعشير انه سيستأنف ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا.
ونفى باعشير ارتكاب أي جرائم وأصر على أن الجماعة الاسلامية، التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها المسؤولة عن تفجيرات بالي وهجمات ومؤامرات أخرى في اندونيسيا وأماكن أخرى بالمنطقة، «ليس لها وجود في المقام الأول».
ويمكن أن يحتجز باعشير لمدة تصل الى ستة أشهر للتحقيق قبل توجيه اتهامات رسمية اليه وعقد محاكمة. وتم ابطال أو رفض اتهامات سابقة له بالخيانة وبزعامته الجماعة الاسلامية.