ربطت هيئة الاتصالات السعودية منح تراخيص جديدة للشركات المتنافسة على عقود خدمات الهاتف الجوال والاتصالات، بتقديم تلك الشركات خدمات اتصالات بأسعار مناسبة للمناطق النائية في القرى.
ودعت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» المواطنين الى تقديم افكارهم حول كيفية تعزيز سياسات خدمة الاتصالات الشاملة، وذلك تمهيداً لرفع تلك الافكار إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي طلبت من شركة الاتصالات السعودية وضع تصور بالمناطق الجغرافية التي ينبغي تزويدها بخدمات الاتصال وكيفية القيام بذلك.
وأكد محمد أحمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق أن تزويد خدمات الاتصالات للقرى والمناطق النائية يعد من اهم الأمور التي نظمها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية. واشار إلى أن الخدمة الشاملة للاتصالات تقوم على توفير الحد الأدنى من خدمات الإتصالات «بنوعية وسعر مناسبين لجميع المستخدمين»، كما شدد على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات.
وأكدت هيئة الاتصالات في بيان صدر أمس أنها تهدف من مطالبة المواطنين تقديم افكار حول خطط تمديد الخدمة الى المناطق النائية، تحديد حجم خدمات الاتصالات التي ينبغي توفيرها وآلية التنفيذ، وأفضل التقنيات الواجب استخدامها بما يحقق وصول الخدمات إلى جميع المستخدمين بكفاءة، إلى جانب تحديد طرق التمويل المناسبة.
وتتضمن سياسة «خدمة الاتصالات الشاملة» قائمة بخدمات الاتصالات الأساسية، وتحديداً للمناطق الجغرافية التي لا تتمتع بها. ومن ضمن أهداف السياسة المقترحة توسيع شبكات الاتصالات باستخدام حلول التقنية الرقمية للنفاذ والبث حتى تشمل المناطق التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من البنية التحتية من خدمات الاتصالات. ومن المقرر ان يتقدم المواطنون بمقترحاتهم والإجابة عن أربعة عشر سؤالاً حول سياسات الاتصالات على الموقع الإكتروني للهيئة.