لم تحظ الجالية الاسلامية والعربية في الانتخابات الأوروبية التي اجريت في فرنسا أول من امس الا بمقعدين من اصل 78 مقعدا: الأول فازت به تقية صيفي، وزيرة التنمية المستديمة في حكومة جان ـ بيير رافاران التي ترأست لائحة «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (أي حزب الأكثرية النيابية) في منطقة شمال غربي فرنسا. اما المقعد الثاني فقد فاز به قادر عارف، رئيس «لائحة الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» (حزب الاكثرية النيابية). وقد ترأس عارف لائحة الحزب الاشتراكي في منطقة جنوب غربي فرنسا.
ورغم وجود العديد من المرشحين متحدرين من الجالية العربية او الاسلامية، التي تضم حوالي خمسة ملايين نسمة على اللوائح الانتخابية، فان النظام الانتخابي القائم على النسبية وتقسيم فرنسا الى ثماني دوائر انتخابية كبيرة قلص حظوظ هؤلاء المرشحين باشغال مواقع تؤهلهم للفوز على لوائح اليمين او اليسار.
وتمثل تقية صيفي وقادر عارف استثناءين يتيمين غير كافيين لرفع الاجحاف اللاحق بتمثيل هذه الجالية التي تضم الكثير من الكفاءات. وهكذا يبقى حضورها، سواء على المسرح السياسي الفرنسي او في اطار البرلمان الاوروبي، هامشيا للغاية. وقالت صيفي امس انها تنوي شغل مقعدها النيابي في البرلمان الأوروبي مما يفترض تخليها عن حقيبتها الوزارية التي حصلت عليها في حكومات رئيس الوزراء رافاران المتعاقبة.
بموازاة ذلك، لم تنجح لائحة «أوروبا ـ فلسطين» التي خاضت الانتخابات الأوروبية في منطقة ايل ـ دو ـ فرانس، أي العاصمة باريس ومحيطها، بتخطي عتبة اثنين في المائة من الاصوات. فقد حصلت هذه اللائحة، التي ارادت جذب الانتباه الى الموضوع الفلسطيني، على حوالي خمسين ألف صوت من اصل مليونين وثمانمائة ألف صوت.
ويبقى ان الرابح الاكبر في الانتخابات الاخيرة هم المقاطعون الذين زادت نسبتهم على 52 في المائة وهم يشكلون بالتالي حزب الاكثرية من غير منازع. ولا تشذ فرنسا في هذه الحالة عن التوجه العام في أوروبا ان في دول الاتحاد الخمس عشرة او في الدول العشر الجديدة التي انضمت اليه في بداية مايو (ايار) الماضي.