قال الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء السعودية المشارك في الحوار الوطني الثالث في المدينة المنورة، إنه لو كانت النساء اللاتي يطلبن قيادة السيارات في السعودية مثل المشاركات في الملتقى الفكري الثالث في المدينة المنورة، لما تردد في السماح به.
وقال الشيخ بن منيع في حديث لـ"الشرق الأوسط" أجري في جناحه الخاص بفندق المريديان أمس بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني الثالث، انه قال في الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة محور المرأة والمجتمع "أنا ذكرت أنه لو كانت النساء اللاتي يطلبن القيادة مثلكن أيتها الحاضرات لما ترددنا في السماح به. نحن في الواقع أمام فتيات مراهقات وأمام شبان مراهقين وأمام تحديات، والفتاة التي تتسوق الآن في الأسواق لا تسلم من المعاكسات، فكيف بها لو أخذت سيارتها وصار عندها قدرة "على القيادة" فإنه يمكن أن تكون هناك تجاوزات. ونحن في الواقع نمنع أي وسيلة او ذريعة من الذرائع الموصلة الى ما يهين المرأة، فهن في الواقع بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا والواحدة منهن كالجوهرة".
وأضاف "والله نحن نحترمهن الاحترام الكامل، ونعتز بهن، وبناء على ذلك نحن نحرص على ألا يمسهن أي ضرر أو أذى".
وأشار في رده على سؤال حول ما تمت مناقشته بخصوص قضية قيادة المرأة السعودية للسيارات، وما دار حول هذا الموضوع بالقول "دار فيها (الجلسات) أنه ينبغي ويجب، من أجل أن نستغني عن السائقين الأجانب، علينا أن نعنى بالقواعد الشرعية، الأولى وهي "ترتكب أدنى المفسدتين بتفويت أعلاهما"، والقاعدة الثانية "تترك أدنى المصلحتين لتحقيق أعلاهما"، ونحن في الواقع عندما نقول إن ذلك من أجل أن نستريح من الخدم فهذا في الواقع محل نظر لأن التجربة في بعض دول الخليج التي أطلق فيها العنان للمرأة لتقود السيارات، وجد أنه ومع ذلك لم يستغن عن السائق الأجنبي، وأنه في البيت ثلاثة أو أربعة سائقين أو أقل أو أكثر".
وأكد الشيخ المنيع أن حضوره مع الشيخ عبد الله المطلق (وهما من هيئة كبار العلماء السعودية) كعضوين مشاركين في اللقاء الفكري الثالث للحوار الوطني في المدينة المنورة لم يكن لمراقبة محور ونقاشات اللقاء الثالث المخصص لبحث حقوق وواجبات المرأة السعودية.
وقال "حضورنا في هذا اللقاء ليس حضور مراقبة، بل حضور مشاركة. وليس لنا على الحاضرين أي رقابة أو متابعة أو أي شيء من هذا، وإنما نحن نشترك معهم في الحوار والنقاش ونشعر منهم (الأعضاء الآخرين) أنهم أعطونا ما نرى أنه من واجبنا فيما يتعلق ببيان أي فكرة أو أي رأي يطرح، ومدى مطابقته للجانب الشرعي".
وأضاف معلقا على تفسيرات شاعت وراء تقدم عضوي هيئة كبار العلماء السعودية لغالبية لأعضاء المشاركين من الرجال والنساء المنتمين للتيار المحافظ في البلاد بأنه جاء نتيجة أن موضوع المرأة والتعليم من أهم القضايا التي تحرص عليها المؤسسة الدينية وأن الحضور الكثيف لهم في هذا اللقاء هو خوف من مس الخطوط الحمراء، وأنهم يخشون من مجرد الحوار حولهما مع الأطياف الفكرية الأخرى بقوله "أولا ينبغي أن نعرف بأن الحوار هو في الواقع مبادرة من ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز في التعرف على أفكار وآراء المجتمع. فهو في الواقع يشعر بمسؤوليته عن البلاد وأهلها، وأن يعرف ماهي الآراء والتوجهات والأفكار التي هي في الواقع محل تبادل النظر ومحل نقاشه في المجالس الخاصة والعامة، وهذا هدف من أهداف الحوار الوطني". وأضاف "ولذلك يريد (الأمير عبد الله) أن يعمل فيما يتعلق بأنظمة البلاد وبما تقتضيه مصلحة البلاد، شريطة ألا يكون ذلك معارضا لأي نص من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان محققا للمصلحة، غير متعارض مع المقتضيات الشرعية، فهذا في الواقع ما يجب أن يؤخذ به، وما يجب كذلك على ولي الأمر أن يعنى به. وهو، جزاه الله خيرا، يترسم هذا المنهج الصحيح".
وردا على سؤال، هل وجدتم في طروحات ومناقشات اللقاء ما خرج عن الجانب الشرعي؟ أجاب "أبدا، جميع الطروحات بحمد الله كانت ملتزمة بالثوابت الشرعية، وإنما ما يتعلق بالجزئيات التي من شأنها أن تكون محل ملاحظة، فهذا في الواقع هو الشيء الذي سار عليه الحوار، واللقاء الفكري الثالث حصل فيه تلاقح آراء وأفكار ثم الوصول الى إتفاق. ولا يمكن أن نقول إن هذا الفريق المتشدد أو ذاك الفريق المتساهل طغى على الملتقى". مضيفا "نحن بحمد الله ما عندنا فريق متشدد ولا فريق متساهل. عندنا أمة وسطية. جميع ما يتعلق بحق المرأة الأم والزوجة والأخت والبنت محفوظة، وهي إنسانة كاملة الإنسانية من حيث استقلالها الشخصي وإعطاؤها الحرية في التصرف فيما تملك، ومن حيث عدم تقييد هذه الحرية برجوعها الى زوجها أو الى أبيها. وأكدنا (في اللقاء الثالث) ما يتعلق بهذه المسائل، وأكدنا أنه لا يجوز عضل المرأة، وأنه تسقط به الولاية (عن ولي أمرها)، وأكدنا فيما يتعلق بإجبار المرأة على الزواج وانه لا يجوز وأن لها الحق في فسخ العقد، وكذلك أكدنا ضرورة البعد عن العنف وكل ما يتعلق به. وأكدنا أيضا حق المرأة في التعليم، وفي الإدارة، سواء في المدرسة أو الكلية وان تكون عضوا في مجلس إدارة الكليات والجامعات".
وخلص الى قوله "أحب أن أؤكد أن جميع المشتركين من ذكور وأناث (في الحوار الوطني الثالث) هم ما بين مختصين في العلوم الشرعية، وممن لهم ثقافة عامة في العلوم الشرعية، وندر من يوجد (بينهم) ممن لا تكون له ثقافة عامة (في العلوم الشرعية)، وبناء على هذا فهم متفقون على الثوابت والعناية بها وعلى الهوية السعودية المنبثقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل المداخلات كانت حريصة على عدم تجاوز أي نص شرعي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع مما أثلج صدورنا وشرح نفوسنا على اعتبار أن المتحاورين أنفسهم أهل مبادئ وتمسك بالدين، وكون أن يكون هناك اختلاف في الاجتهاد فهذا (أمر) وارد. وساد الحوار روح المحبة والمودة والبحث عن الحقيقة والارتياح في الحصول عليها".