بعثت منظمة المؤتمر الاسلامي برسالة تأييد قوية للخطوات الرامية الى انهاء احتلال العراق، ولعملية نقل السيادة لشعبه وطالبت بان تكون كاملة، وتعهدت بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي وبالعمل على تلبية احتياجات العراق وصيانة ووحدة اراضيه في ظل حكومة موسعة.
وفي ختام اجتماعهم في اسطنبول، وجه وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة بأكثر من رسالة تأييد اخرى للدول التي تعاني من الارهاب الذي استنكر الوزراء كافة اشكاله بشدة. وحصل الفلسطينيون على دعم من المنظمة لمطلب ارسال قوات تابعة للأمم المتحدة الى اراضيهم المحتلة ولحقهم في اقامة دولة مستقلة الى جانب اسرائيل. وكان نصيب سورية مساندة قوية لموقفها في وجه العقوبات الاميركية التي لقيت ادانة الاجتماع بالاجماع. وشملت قرارات الاجتماع التي صدرت باسم «اعلان اسطنبول» تعهدا واضحا بمواصلة الاصلاح شريطة ان ينبع من الداخل بما يضمن صيانة قيم المجتمعات الاسلامية والمزيد من ديمقراطية الحكومات.
وبعد ثلاثة ايام مناقشات الدورة الحادية والثلاثين التي اطلق عليها اسم «دورة التقدم والوئام العالمي»، رحب وزراء خارجية الدول الاسلامية الـ57 بقرار مجلس الامن الاخير (رقم 1546) الذي وضع الاطار لفترة الانتقال في العراق. وأكد الوزراء تأييدهم للعملية المؤدية الى نقل السيادة للعراقيين مع «وجوب ان تكون السيادة كاملة». ويشير اعلان اسطنبول الى ان منظمة المؤتمر الاسلامي تعيد «التأكيد على قناعتها العميقة بضرورة الحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي».
وحرص الاعلان على التذكير بـ«ضرورة ان يحكم العراق شعبه من خلال تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة تقوم على تمثيل تام وكامل طبقا لدستور يوافق عليه الشعب العراقي».
في الوقت نفسه، تضمنت رسالة الدعم للعراق قرارا بمساعدته «بفعالية في العملية الانتقالية والعمل على تلبية احتياجاته».
من ناحية اخرى، نالت مكافحة الارهاب حظا كبيرا من الاهتمام واعتبره الوزراء «وباء عالميا» واتفقوا على ضرورة «مضاعفة الجهود لمكافحته».
اما عن الدول التي «وقعت ضحية للهجمات الارهابية» فقد ابدى اعلان اسطنبول «التعاطف العميق والتأييد» لها. كما حرص على التنديد «بشدة» بـ«جميع اشكال الارهاب». كما طالب الوزراء المسلمون مجلس الامن الدولي بنشر قوات حفظ سلام دولية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لحماية الشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء الى انهاء «الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية بما فيها القدس ورفع الحصار عن المقر العام للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
ووجه اعلان اسطنبول دعوة لـ«جميع الجهات المعنية» كي «تتناول قضية فلسطين والنزاع العربي ـ الاسرائيلي كمسألة تحظى بالأولوية». وشددوا على ضرورة ان يكون هدف هذا التناول هو «قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها».
في الوقت نفسه، ادانت «دورة التقدم والوئام العالمي» لوزراء خارجية الدول الاسلامية العقوبات الاميركية على سورية ودعت الدول الاعضاء الى «تعزيز علاقاتها مع دمشق». وحثت على «تقوية علاقات الاخوة مع سورية في كافة المجالات».
وقال الوزراء انهم يستنكرون «التهديدات التي تستهدف الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي خاصة الجمهورية العربية السورية».
وعلى صعيد قضية الاصلاح، اكد اجتماع اسطنبول على ان يعمل اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي على «مساعدة بعضنا البعض في مساعدة التقدم والاصلاح والتي ينبغي ان تنبع من الداخل».
وقرر وزراء الخارجية ان تعمل المنظمة «كمؤسسة على ايجاد الوسائل والسبل لدعم التقدم في اطار جماعي». ورحب الوزراء بـ«مفهوم الوسطية المستنيرة». وحرص الوزراء على التأكيد على ان الدول الاعضاء هي دول ذات سيادة تسعى لتحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإعلاء قيمة الحرية والمساواة بين مواطنينا»، فضلا عن بذل الجهود للقضاء على الفقر.
وأكد سعي الجميع حثيثا الى «توطيد الطبيعة النيابية والممارسات الديمقراطية لحكوماتنا».
وعلى الرغم من اشادة اعلان اسطنبول بـ«الشعب القبرصي ـ التركي» لقبوله خطة الامم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية، الا انه لم يصل لحد الاعتراف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية». ومع ذلك فقد قرر وزراء خارجية الدول الاسلامية «اتخاذ خطوات لوضع نهاية للعزلة الجائرة التي يعيشها القبارصة الاتراك». وناشدوا المجتمع الدولي ومنظماته «القيام بعمل مماثل». وايدوا ايضا بعثة المساعي الحميدة التي يرعاها الامين العام للأمم المتحدة في قبرص.
وفي اثينا، اعرب وزير الخارجية القبرصي جورج اياكوفو عن ارتياح بلاده لعدم اعتراف وزراء خارجية الدول الاسلامية بجمهورية شمال قبرص التركية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، قال الوزراء انهم يتطلعون الى الاجتماع الثاني للمنتدى المشترك لمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي الذي سيعقد في اسطنبول يومي الرابع والخامس من اكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووصفوا الاجتماع بانه سيكون بمثابة فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين.