أعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن ارتياحه الى ان الحكومة العراقية ستتسلم قريباً نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، مؤكداً أن اسلوب وتوقيت محاكمته هو من شأن بغداد. ولفت الوزير الذي كان يجيب على اسئلة أعضاء مجلس العموم اول من امس، الى ان اجراءات تسليم عزيز وغيره من السجناء البارزين من اركان النظام السابق، هي موضع مناقشات بين الاميركيين والعراقيين. وأبدى تحفظه على رغبة وزراء عراقيين لتطبيق عقوبة الاعدام في بلادهم بعد استعادة السيادة في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي. وأوضح رئيس الدبلوماسية البريطانية أن لندن ليست طرفاً في تحديد مصير عزيز. وقال «للسلطات الاميركية والعراقية ان تقرر موعد تسليم عزيز الى السلطات العراقية، وللسلطات العراقية ان تقرر الاجراءات القانونية التي ستُطبق (في محاكمته)». وتساءل النائب العمالي تام دالييل، وهو عميد أعضاء مجلس العموم، عما إذا كان من الضروري توجيه اتهامات لعزيز وغيره من اركان النظام السابق أو إطلاقهم قبل الثلاثين من يونيو، عملاً بتوصية منظمة الصليب الاحمر الدولي. وعقب سترو على ذلك بتأكيد حرص الحكومة البريطانية على التقيد بالتزاماتها المنصوص عنها في القانون الدولي. واعتبر إن قرب تسلم الحكومة العراقية لعزيز وزملائه «موضع ترحيب واسع في المجلس». واضاف «هذه قضية يناقشها العراقيون مع الولايات المتحدة، كما أعلم». وبشأن احتمال فرض عقوبة الاعدام على الرئيس السابق صدام حسين، قال وزير الخارجية البريطاني «لقد نجحنا خلال فترة مجلس الحكم العراقي باقناعه بتجميد عقوبة الاعدام». وأردف موضحاً ان عدداً من الوزراء العراقيين طالبوا علناً باستئناف تطبيق عقوبة الاعدام عند الضرورة. وزاد إن العقوبة تُفرض في دول كثيرة بينها الولايات المتحدة والصين، مؤكداً ان بلاده «ستقدم مداخلات قوية حول الحاجة لعدم تطبيق عقوبة الاعدام» في هذه الدول كلها بصورة عامة، والعراق بصورة خاصة. واشار الى ان هذه المداخلات «ستستند الى أسس اخلاقية (من جهة) وعملية للغاية (من جانب آخر)».
وتردد سترو في تأييد قرار رئيس سلطة التحالف بول بريمر منع مقتدى الصدر من الترشح للانتخابات لثلاثة اعوام، مؤكداً أن قراراً كهذا يجب ان يصدر عن الحكومة العراقية. وإذ اشار الى عدم معرفته بالأمر، اعتبر أن «للسفير بريمر الحق في ابداء رأيه». وزاد «لكن قرارات كهذه يجب ان تتُخذ من قبل الحكومة العراقية بعد ان تقدم لها الأمم المتحدة المشورة».