ازال قرار المستشار القانوني الاسرائيلي مناحيم مزوز, اسقاط قضية الفساد التي تعرف باسم قضية «الجزيرة اليونانية» ضد رئيس الوزراء ارييل شارون وولده الاصغر غلعاد المتهم الاول بتلقي رشوة, عقبة واحدة ورئيسية من العقبات التي تعترض دخول حزب العمل الاسرائيلي الائتلاف الحكومي بعد انسحاب اليمين المتطرف منه.
ولكن حتى لو ازيلت بقية العقبات الاخرى وهي الاقتصادية والسياسة المالية التي يتبناها وزير المالية بنيامين نتنياهو وعقبة الليكود، اضافة الى عقبة شارون نفسه ومماطلاته والاعيبه والعقبة الجماهيرية فان المشاركة لن تتم قبل بضعة اسابيع على الاقل. وهذا ما يؤكده مناحيم كلاين استاذ العلوم السياسية في جامعة بار ايلان قرب تل ابيب. وقال كلاين: «العقبة الرئيسية بالنسبة لزعيم حزب العمل شيمعون بيريس هي صورة شارون، لذلك اصبح الطريق ممهدا لدخول العماليين الحكومة، والمسألة مسألة اسابيع».
ويبرر حزب العمل بقيادة بيريس قبوله لفكرة المشاركة في الائتلاف رغم المعارضة القوية داخل قيادات الحزب، امثال ابراهام بورغ وإيتان كابِل ويولي تمير وغيرهم, بدفع الحكومة الى تنفيذ خطة الفصل مع الفلسطينيين المتمثلة بالانسحاب من كامل قطاع غزة وتفكيك مستوطناته الـ21 والانسحاب من 4 مستوطنات نائية في شمال الضفة الغربية تسمح بتواصل جغرافي بين مدن هذه المنطقة على حد قول الاسرائيليين.
فبالنسبة للعقبة الاقتصادية والسياسية المالية, فثمة معارضة قوية داخل حزب العمل للمشاركة في الحكومة قبل اجراء التغييرات اللازمة في السياسة المالية للوزير بنيامين نتيناهو. ومن المؤكد ان ترفض مجموعة عَمير بيرتس وإيلينا كوهين الانضمام إلى الحكومة اذا لم تتحقق مطالبها الاقتصادية.
يضاف الى ذلك ان نتنياهو نفسه قلق من التأثير المحتمل للعمل في خططه الاقتصادية، وخصوصا برنامج الخصخصة. ويرفض نتنياهو اجراء اي تعديل في سياسته المالية اذ انه ليست له مصلحة شخصية في انضمام العمل الى الائتلاف الحكومي، لان ذلك من شأنه ان يفقده حقيبته الوزارية، خاصة ان العمل سيطالب بعدد من الحقائب الرئيسية في الحكومة مثل المالية والخارجية والتربية والتعليم وحتى الدفاع التي كان يشغلها بنيامين بن اليعزر زعيم العمل ابان الحكومة الائتلافية السابقة.
والعقبة الثالثة هي شارون نفسه الذي لا يريد ان يظهر بمظهر المتلهف على دخول العمل الائتلاف حتى لا يعطيه الفرصة للغلو في مطالبه. وسيبقى شارون يماطل في دعوة العمل للتفاوض طالما انه يضمن تصويته الى جانبه وضد اي اقتراحات لسحب الثقة منه، انطلاقا من تأييدهم لخطة الفصل. وقد احاط حزب العمل في الاسابيع القليلة الماضية شارون بشبكة الامان وحال دون سحب الثقة منه في داخل الكنيست.
وقال بيريس في تصريح له قبيل اعلان مزوز اول من امس قراره باسقاط قضية الفساد ضد شارون. «إننا لا نجري مفاوضات ولم نجرِ مفاوضات من أجل الانضمام إلى الحكومة، كما أننا لن نجري مفاوضات مع الليكود، إلا إذا تلقينا دعوة رسمية لذلك. وحينئذٍ، سنعرض القضية على مؤسسات الحزب».
وهناك عقبة حزب الليكود الذي يرفض عدد من نوابه مشاركة حزب العمل انطلاقا من رفضهم لخطة الانسحاب والتمسك كما يزعمون بقرار القاعدة الشعبية للحزب التي رفضت في استفتاء عام اجري في الثاني من مايو (ايار) الماضي خطة شارون الاصلية للانسحاب الاحادي الجانب. وقد رفض 11 من اصل 40 من نواب حزب الليكود التصويت الى جانب الحكومة، حكومته يوم الاثنين الماضي خلال مناقشة مذكرة لرفض خطة الانسحاب.
ومع احتمال ان يشغل بيريس منصب وزير الخارجية الذي كان يشغله في الائتلاف السابق الذي انسحب منه العمالي في خريف 2002 احتجاجا على سياسته حيال الفلسطينيين, وكذلك احتمال المطالبة بوزارة التربية, فان ذلك من شأنه ان يدفع شارون لاقالة وزير الخارجية سيلفان شالوم ووزيرة التربية ليمور ليفنات المتحفظين اصلا على خطة الانسحاب.
ويتوقع المراقبون الا يصمد الائتلاف الحكومي طويلا نتيجة الانقسامات داخل الليكود, وستنظم انتخابات مبكرة. ويرى المراقبون ان الائتلاف الذي سيضم ليكود شارون وعمل بيريس وشينوي سيواجه صعوبة في الحصول على دعم غالبية الاسرائيليين، واي رئيس للحكومة لن يتمكن من الحكم بتشكيلة من هذا النوع بينما هناك جناح في حزبه لا يدعمه.
وفي هذا السياق يبين استطلاع للرأي امس ان غالبية الاسرائيليين يعارضون مشاركة حزب العمل في حكومة ائتلافية جديدة ذات قاعدة عريضة. وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت احرونوت» امس ان 37% فقط من الاسرائيليين يؤيدون دخول حزب العمل حكومة ائتلافية بينما يعارض 54% ذلك.
واظهر الاستطلاع نفسه ان الشعب الاسرائيلي منقسم حول قرار مزوز عدم توجيه الاتهام لشارون. وقال 44% انهم يوافقون على القرار مقابل 42% عبروا عن عدم موافقتهم.
واجرى معهد داحاف الاستطلاع لصحيفة «يديعوت احرونوت» وشارك فيه 500 شخص بهامش خطأ 4.4%.