السجال النووي يتجدد بين إيران والاتحاد الأوروبي وواشنطن تتهم طهران بمحاولة «ترويع» وكالة الطاقة

TT

عاد الجدل النووي الى الاحتدام من جديد أمس على خلفية مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يقضي بالسماح بتفتيش مفاجئ للمنشآت النووية الايرانية. وفي أعنف تحذير حتى الان للوكالة الدولية للطاقة الذرية بان ايران ربما تستأنف تخصيب اليورانيوم اذا تم اقرار مسودة القرار الذي ينتقد بلاده لعدم تعاونها «على نحو كاف» مع مفتشي الامم المتحدة، حذر الرئيس الايراني محمد خاتمي من ان ايران لن يكون عليها اي التزام اخلاقي للاستمرار في وقف عمليات تخصيب اليورانيوم والسماح باجراء عمليات تفتيش دولية مفاجئة لمنشآتها النووية اذا اعتمدت الوكالة مشروع القرار الاوروبي الذي وصفه بـ«القاسي».

ودخلت الولايات المتحدة أمس على خط الجدل الايراني ـ الاوروبي فاتهم المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية ايران بمحاولة «ترويع» مجلس أمناء الوكالة بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم. وقال المندوب الأميركي كينيث بريل «ما نشهده هو محاولة للترويع من جانب حكومة طهران ووفدها هنا». واضاف «الناس الذين يريدون توليد كهرباء للاضاءة لا ينخرطون في مثل هذه الافعال». ويناشد مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا والمانيا وفرنسا لتقديمه الى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة هذا الاسبوع ايران مرة اخرى التصديق سريعا على البروتوكول الاضافي كما انه وجه انتقادات الى ايران لتباطؤها في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي طهران أبلغ خاتمي الصحافيين بعد اجتماع لحكومته انه «في الوقت الحالي لا نرغب في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية او وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ... لكن اذا تم اعتماد مشروع القرار الاوروبي فان ذلك يعني ان الاوروبيين لا يحترمون التعهدات التي قطعوها لنا ولن يتوجب علينا اي التزام لهم». واضاف «اذا تواصلت هذه العملية لن يكون علينا اي التزام اخلاقي بالاستمرار طواعية في تعليق عمليات التخصيب». الا ان خاتمي استبعد الاذعان لنداءات من متشددين في الدولة بأن تنسحب ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الذي يبعد برنامجها النووي عن تفتيش الامم المتحدة وقال «نحن عضو في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وسنستمر في ذلك»، ولكنه وصف مشروع القرار البريطاني الفرنسي الالماني الذي سيطرح على مجلس أمناء الوكالة الدولية هذا الاسبوع بانه «سيئ للغاية» ويتعدى «الاطار القانوني» لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. واضاف «في الوقت الحالي نرغب في مواصلة التعاون مع الاوروبيين والمجتمع الدولي والوكالة، ولا نريد التوقف».

وبدوره أعلن وزير الخارجية الايراني، كمال خرازي، ان ايران لن تصدق على بروتوكول التفتيش المفاجيء «قريبا» وقال ان «عملية الموافقة النهائية على البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي هي عملية طويلة.. لا يجب ان يتوقع احد ان يوافق البرلمان سريعا على البروتوكول الاضافي». وقال خرازي «ابلغنا الاوروبيين ان البرلمان الجديد لا يفكر بنفس الطريقة التي كان يفكر بها البرلمان السابق وانه يجب اخذ هذا الامر في حساباتهم»، مشيرا الى ان البرلمان الذي يتمتع فيه الاسلاميون المحافظون باغلبية كبيرة ربما يكون اقل تعاونا من البرلمان السابق الذي كان يسيطر عليه الاصلاحيون.

وكان الاتحاد الاوروبي قد حث ايران أمس على الاذعان «بشكل كامل» لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بعد ان هدد الرئيس الايراني محمد خاتمي بانهاء قرار التجميد لعمليات تخصيب اليورانيوم. وقالت ايما ادوين المتحدثة باسم الاتحاد في بيان «نريد لايران ان تأخذ مكانها في المجتمع الدولي. لكن الاذعان والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امر حيوي»، واضافت «نأمل ان تواصل حكومة ايران المسار الذي اختارته.. وهو تطبيق البروتوكول الاضافي (لمعاهدة حظر الانتشار النووي) وتعليق تخصيب اليورانيوم..حتى تطور علاقة عميقة مع شركائها في اوروبا وخارجها».

وعلق الاتحاد الاوروبي محادثات تجارية ومتعلقة باتفاق مساعدات مع ايران حتى انتهاء المواجهة مع طهران حول برنامجها النووي، فيما تشتبه الولايات المتحدة في ان ايران تطور اسلحة نووية سرا وراء ستار برنامج للطاقة الذرية، الامر الذي تنفيه ايران .