بيان عماني ـ إيراني مشترك يرحب بالحكومة العراقية ويشدد على إعطاء الأمم المتحدة «دورا محوريا»

النائب الأول لخاتمي التقى السلطان قابوس في سياق زيارته لمسقط

TT

اختتم محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الايراني أمس ، زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت ثلاثة ايام التقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وقد أشاد عارف بالاراء السديدة للسلطان قابوس بن سعيد، مشيرا الى أن لقاءه بسلطان عمان كان «فرصة طيبة تم التأكيد فيها على عمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة التي تزداد ترسخا يوما بعد يوم بين البلدين الصديقين». كما أعرب عارف عن ارتياحه للنتائج التي أسفرت عنها المباحثات التي أجراها مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني بحضور المسؤولين العمانيين والايرانيين والتي أكدت الرغبة الصادقة في تفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين.

وقد صدر عن الزيارة بيان مشترك في كل من مسقط وطهران أكد حرص البلدين على تعزيز مسيرة العمل المشترك بينهما، وقد أشار البيان الى ان الجانبين العماني والايراني أجريا «في جو اخوي صادق مباحثات رسمية تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وبحث المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

فعلى صعيد العلاقات الثنائية تم استعراض كافة اوجه التعاون المشترك بين البلدين واتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودفعها قدما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وفي هذا السياق أشاد الجانبان بالنتائج الايجابية للاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية المشتركة والذي عقد بمسقط في الفترة من 12 الى 13 يونيو (حزيران) 2004 وشددا على أهمية انتظام اجتماعات هذه اللجنة واللجان المشتركة الاخرى كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين دول المنطقة واكدا أهمية التكامل الاقتصادي الاقليمي، وفي هذا الاطار اشاد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني بالدور الايجابى للجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيد التنمية الداخلية الشاملة ودور ايران الاقليمي والدولي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمشروع حوار الحضارات.

ومن جانبه أشاد النائب الاول للرئيس الايراني بالانجازات التي تحققت في سلطنة عمان على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أثنى على مواقف السلطنة وجهودها البناءة من القضايا الاقليمية والدولية.

وتدارس الجانبان المستجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت وجهات نظرها متطابقة حولها، وفي هذا السياق:

(1) اكدا أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وضرورة التنسيق والتفاهم والتعاون بين دولها وفق قواعد القانون الدولي لخلق أجواء من الثقة والسلام في المنطقة.

(2) رحبا بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة واعربا عن أملهما في ان تقود هذه الخطوة الى استقرار الاوضاع الأمنية في العراق وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة السيادة الكاملة لشعب العراق واعادة الاعمار وانهاء الاحتلال، وشددا على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضى العراقية وعلى اعطاء الامم المتحدة دورا محوريا في العراق، وفي هذا الشأن رحبا بقرار مجلس الأمن الاخير بشأن نقل السيادة للعراقيين.

(3) أعربا عن ادانتهما الشديدة للممارسات الاسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها سياسة الاغتيالات وعزل المناطق وهدم منازل الفلسطينيين، واكدا حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وطالبا المجتمع الدولي بممارسة دوره والضغط على اسرائيل لاجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية بما يضمن عودة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم، كما أكدا ضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.

(4) بحثا موضوع الارهاب الدولي واعتبراه آفة العصر التي ينبغى تكثيف جهود جميع الدول للتصدي لها ورفضا أن يلصق الارهاب بالاسلام والمسلمين فالارهاب غير مرتبط بدين أو شعب بعينه وخطره يطال الجميع، وأكدا ضرورة التمييز بين الارهاب والمقاومة المشروعة للشعوب ضد الاحتلال.

(5) تطرقا الى موضوع اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل وشددا على أهمية اخضاع منشآت اسرائيل النووية للتفتيش الدولي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.