قال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال (الاعلام) المغربي ان مشروع القانون المتعلق بتحرير القطاع السمعي البصري سيساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب وبدون رجعة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
واعتبر بنعبد الله المشروع الجديد ترجمة للارادة السياسية للحكومة وتطبيقا لمضمون برنامجها الذي يعد اصلاح المشهد الاعلامي احد مرتكزاته الاساسية، مشيرا الى ان عملية تحرير القطاع تعد من العوامل المساهمة في بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
وفي حديثه الى النواب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية بالغرفة الاولى للبرلمان مساء اول من امس، حدد بنعبد الله اهداف المشروع في النهوض بممارسة حرية الاتصال المرئي والمسموع وضمان حرية التعبير والرأي في اطار احترام كرامة الانسان والحياة الشخصية للمواطنين والتعددية في التفكير والرأي وحماية المبادئ الديمقراطية عن طريق المرفق العمومي للاتصال ودعم مجموع المتعهدين والخواص في اطار تنافسي لضمان تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والافكار وتشجيع وتنمية صناعة وطنية للاتصال المرئي والمسموع لتطور الاشعاع المغربي في العالم.
واوضح ان مشروع القانون ينص على ضرورة استيفاء طالبي الترخيص لعدد من الشروط تتمثل في ان يكون طالبها شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي باسهم اسمية، وان يكون من بين مساهمي الشركة متعهد مؤهل ذو تجربة مهنية مشهود له بها ويملك 10 % على الاقل من رأسمال وحقوق التصويت دون ان يكون مساهما في شركة اخرى لها نفس الغرض، وان لا يملك اي شخص ذاتي او معنوي بصفة مباشرة او غير مباشرة اكثر من 51 % من رأسمال او حقوق التصويت في الشركة.
واشترط نص المشروع احترام دفتر التحملات في تنظيم العلاقات القانونية بين المتعهدين والهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع كمدة وشروط تغيير الترخيص والشكل القانوني لصاحب الترخيص وهوية المتصرفين والمساهمين المالكين لاكثر من 5% والتزامات صاحب الترخيص باحترام التزامات المغرب دوليا واحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واداء الضرائب والمقابل المالي لمنح الترخيص وشروط اللجوء الى الاشهار والتسويق التلفزيوني.
وأوكل المشروع الى الهيئة العليا مراقبة دفتر التحملات ومدى صدق التصريحات القانونية المتعلقة بإحداث او استغلال شبكة من اجل بث خدمات للاتصال السمعي البصري، وكذا التراخيص والاذون لحماية الاستثمار في المجال وضمان شفافية المنافسة، وتم وضع ضوابط دقيقة لاستغلال الترددات الراديو كهربائية وعهد الى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وسيتم احداث الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة او الاذاعة او الانتاج او الاشهار وذلك في اطار المرفق العام او أداء الخدمة العمومية.
ونص قانون المشروع على ضرورة احترام القيم الاساسية للمغرب كما هي محددة في الدستور ومنها على الخصوص الثوابت الوطنية المتعلقة بالنظام الملكي وبالاسلام وبالوحدة الترابية وعدم المس بالاخلاق العامة او تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية او عرقية او اقتصادية او مالية او ايديولوجية، واستبعد بث البرامج التحريضية على العنف او التمييز العنصري او الارهاب مع مراعاة حقوق الطفل ومنع اي برنامج يحتوي على ادعاءات وبيانات وتقديمات خاطئة من شأنها ان توقع المستهلكين في الخطأ.