اعتبر وزير الطاقة والمياه أيوب حميد «ان تطوير قطاع الكهرباء يحتاج الى خطة وطنية متكاملة وليس خطة عرجاء بما يضمن ترتيب معايير هذا القطاع في خدمة الاقتصاد والمستهلك». مؤكداً «ان لبنان بلد واعد في المجال النفطي وسيطلق قريباً مزايدة عالمية لدعوة الشركات العالمية الراغبة في البحث والتنقيب عن الغاز والنفط على الساحل اللبناني فور الانتهاء من التحضيرات للاطر القانونية» وجاء كلام الوزير في افتتاح مؤتمر «فرص تطوير قطاع الطاقة في لبنان ومد خطوط الغاز والتنقيب عن النفط» في بيروت امس بحضور وزير النفط والثروة المعدنية السوري ابراهيم حداد، والشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المعنية بهذا الشأن.
وقال حميد: «ان وزارة الطاقة تولي اهتماماً كبيراً لاستراتيجيات التخطيط بعيدة المدى مستهدفة الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ما سيكون عليه واقع قطاع الطاقة وانتاجيته في المستقبل... وبالتالي الولوج الى قضايا متقدمة في قطاع الطاقة والتي يجب ان يواكبها اطر تنظيمية ملائمة تحدث تحولات نوعية، وقد حان الوقت لاستثمار معطياتها وتوظيفها بكفاءة». واضاف: «في ظل تزايد الحديث في لبنان عن قطاع الكهرباء وعن عجزه وتأثير هذا العجز على مديونية الدولة، وكذلك رأي عدد من المؤسسات الدولية الرائدة حول وضع مؤسسة كهرباء لبنان، لا شيء يحد من ارادتنا رغم الظروف الصعبة على توفير الحلول الناجعة انطلاقاً من اعترافنا ان مشكلة هذا القطاع ليست مستجدة او طارئة بل مشكلة مزمنة ويصلح تسميتها بالمشكلة البنيوية، واذا كان باستطاعتنا ان نراقب ونضبط ظواهر ومكامن الخلل في المؤسسة فهل باستطاعتنا ان نحد من هذا الارتفاع الجنوني لاسعار برميل النفط عالمياً».
من جهته، شدد الوزير السوري ابراهيم حداد على «اهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة» وتطرق الى تزويد سورية للبنان بالطاقة.