قال سعيد اولباشا، كاتب الدولة المكلف التكوين المهني في المغرب، انه علم بوجود خروقات طالت نظام العقود الخاصة بالتكوين المخصصة للمقاولات، واحال الملف على وزير العدل لطلبه قصد تدخل مصالحه المختصة لاتخاذ اللازم. واوضح اولباشا، الذي كان يتحدث الى المستشارين في البرلمان اول من امس، انه راسل وزير المالية والخصخصة قصد ايفاد مفتشية المالية لفحص المقاولات التي استفادت من تمويل مالي من الدولة قصد تكوين مستخدميها واطرها وموظفيها لمعرفة مدى احترام العقود المبرمة في هذا الشأن بين الدولة والمقاولات. كما راسل مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل باعتباره رئيسا لمجلسه الاداري لرفع شكوى قانونية، ودعا لعقد اجتماع ضم ممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين.
وقال اولباشا انه خلال الاجتماع ابلغت لجنة التسيير من طرف مسؤولي المكتب ان 6 ملفات فقط من اصل 39 ملفا متعلقة بالشركات الوهمية المحصور عددها مؤقتا في 28 شركة قد تم اجراء التحليل التقني لها من طرف المكتب في حين ان 33 ملفا شهد اخلالا في الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن من قبل مسؤول بمديرية التكوين اثناء العمل.
واضاف اولباشا ان مراقبة نظام العقود الخاصة بالتكوين تتم على ثلاثة مستويات الاول يخص التأكد من قابلية المقاولات للاستفادة من التمويل ومن صحة المعطيات والمعلومات المدلى بها ضمن الملف وهي من مهمة ومسؤولية مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، والثاني يخص التأكد من طلبات تسديد نفقات التكوين ومن الوثائق المحاسبية الاثباتية لمصاريف التكوين المؤداة من قبل الشركات ولوائح العمال المستفيدين من التكوين وهي من صميم اختصاصات المكتب، والثالث يخص مراقبة الانجاز وهي من مسؤولية اللجان الجهوية للعقود الخاصة بالتكوين.