جاكارتا ـ وكالات الأنباء: قالت الشرطة الإندونيسية امس ان الإرهابيين في البلاد غيروا أسلوبهم من تفجير القنابل الى استهداف الافراد مثل الدبلوماسيين الاجانب وكبار مسؤولي الشرطة في أكثر الدول الاسلامية سكانا. وأبلغ سويتنو لاندونغ، رئيس ادارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الاندونيسية، الصحافيين أن المخابرات توصلت الى هذه المعلومات.
وأضاف رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل: «حدث تغير في الاهداف من استخدام القنابل في بادئ الامر الى تهديد الافراد، خاصة الدبلوماسيين وضباط الشرطة». وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» ومجلة «فار ايسترن ايكونوميك ريفيو» نقلا عن وكالات أمن غربية الاسبوع الماضي قولها ان «الجماعة الاسلامية» ذات الصلة بتنظيم القاعدة أرسلت فرقة اغتيالات لاندونيسيا.
وتلقى السلطات اللوم على الجماعة الاسلامية في سلسلة من التفجيرات شهدتها اندونيسيا منها تفجيرات بالي عام 2002 التي سقط فيها 202 قتيل وانفجار خارج فندق «ماريوت» في جاكارتا العام الماضي سقط فيه 12 قتيلا. لكن وكالات الامن الغربية تخشى من أن تكون الجماعة الاسلامية قد غيرت أسلوبها لتستهدف قتل الغربيين كما فعلت القاعدة في المملكة العربية السعودية حيث تستهدف الهجمات ضرب الاقتصاد والدفع الى نزوح جماعي للاجانب من البلاد.
وفجر النشطاء سيارة ملغومة خارج مقر اقامة سفير الفلبين في جاكارتا عام 2000 مما تسبب في اصابة المبعوث بجراح خطيرة وقتل اثنين. وربطت الشرطة الهجوم بالجماعة الاسلامية.
وقالت وزارة الخارجية يوم الجمعة ان جاكارتا تتخذ سائر الاجراءات اللازمة لمنع الهجمات الارهابية.
وأصدرت دول غربية مثل استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تحذيرات في الفترة الاخيرة من احتمال وقوع هجمات جديدة في اندونيسيا. وقالت الشرطة الاسبوع الماضي انها تبحث عن نشطاء ربما يكونون قد تسللوا الى داخل البلاد من الفلبين المجاورة.
من جهة اخرى تعهد ثوار يقاتلون من اجل استقلال اقليم اتشيه عن اندونيسيا امس بمواصلة نضالهم المستمر منذ عقود رغم اعتقال السويد لزعمائهم في المنفى.
واحتجزت الشرطة السويدية مسؤولين بارزين من حركة اتشيه الحرة هما مالك محمود وزيني عبد الله في استوكهولم امس الثلاثاء، كما داهمت منزل الزعيم الاكبر للحركة حسن تيرو. وقالت السلطات السويدية ان المسؤولين الثلاثة يشتبه انهم ارتكبوا مخالفات صارخة للقانون الدولي الا انه لم يتضح تفاصيل عن ذلك.
ومن المقرر ان تنظم اندونيسيا، التي تقطنها اعراق مختلفة، انتخابات رئاسية في يوليو (تموز) المقبل. وسيكون لقضية اتشيه اهمية كبيرة في الحملة. فالصراع في الاقليم واعمال العنف الانفصالية في مناطق اخرى من البلاد من بين الاسباب التي لا تشجع على جذب الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها البلاد كثيرا.
وقال سفيان داوود، المتحدث باسم «حركة اتشيه الحرة» من مكان لم يكشف عنه في اتشيه: «سنواصل النضال ول امجال لأن توقف الحركة هذا القتال حتى تستعيد اتشيه سيادتها واستقرارها. من الغباء البالغ ان توقف الحركة القتال لمجرد اعتقال قادتها».
وفي جاكارتا قال مارتي ناتاليغاوا، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان الحكومة الاندونيسية «رحبت بالاعتقالات واعتبرتها خطوة ايجابية في معركتها ضد حركة اتشيه الحرة. الا انها حذرت من ان المعركة في الاقليم لم تنته بعد».
وقال المتحدث الحكومي: «لا يمكن القول ان الصراع سينتهي بسبب الاعتقال وانا لا اقول ايضا ان هذا الاعتقال لامعنى له. انه عامل ايجابي بالتأكيد لكني لا اقول ان هذا هو العلاج الناجع. لا اعتقد ان هذه ستكون الوصفة السحرية لحل المشكلة».