سريناغار ـ رويترز: ما زال الانفصاليون في كشمير متشككين في مدى جدية الهند ورغبتها في حل نزاعها مع باكستان حول المنطقة المضطربة. ولكن في حين أن المتشددين قالوا انهم لن يتحاورا مع نيودلهي، قال المعتدلون انهم مستعدون للحوار مع الحكومة الهندية الجديدة المنتمية الى يسار الوسط، «بشرط احراز تقدم في الحد من انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الجيش».
وأمس قال ميروايز عمر فاروق، أبرز رجال الدين في كشمير وهو ايضا زعيم معتدل للانفصاليين: «لحل المشكلة إما أن نقاتل وإما أن نتحدث. وبالنسبة للاحزاب السياسية يتعين علينا التحدث. ولكن لا يمكن التحدث ونحن نتعرض للترويع في الوقت نفسه».
وفي الوقت الذي تمضي فيه الهند وباكستان في عملية سلام تدريجية، أجرت نيودلهي أيضا جولتين من المحادثات مع زعماء معتدلين انفصاليين من كشمير محور النزاع بين الهند وباكستان. وتقول الحكومة الهندية الجديدة، التي يتزعمها حزب «المؤتمر»، انها تريد اجراء جولة جديدة من المحادثات مع الانفصاليين الشهر القادم، ولكنها لم توجه بعد دعوة رسمية لأي طرف.
وأوضح فاروق أن الانفصاليين «يريدون التحدث ولكن هناك حاجة أولا الى أن تتخذ الحكومة الهندية اجراءات ملموسة لمواجهة الاعتقالات التعسفية والقتل الذي ترتكبه القوات الامنية في كشمير». وهي ممارسات قال انها زادت مرة أخرى خلال الشهر الماضي.
وقال فاروق انه قلق من احتمال ألا تتمكن الحكومة الهندية الجديدة من اتخاذ خطوات جريئة متعلقة بكشمير، ومن أسباب ذلك أن القوميين سيهاجمون أي مظهر ضعف يبديه حزب المؤتمر بسبب اصول زعيمته سونيا غاندي الايطالية.
وقال سيد علي جيلاني الزعيم المتشدد المدعوم من باكستان: «هذا الحديث عن السلام مجرد شعارات ولا يتضمن أي جدية». وذكر جيلاني، الذي يريد ضم كشمير الى باكستان ويتمتع بمساندة الكثير من المتشددين الذين يحاربون الحكم الهندي: «ليست هناك جدوى من الحديث مع نيودلهي ما لم تعترف بأن كشمير أرض متنازع عليها. لا بد لنيودلهي أن تنبذ أولا موقفها ثم تجري محادثات ثلاثية مع باكستان والكشميريين». وتقول الهند ان ولاية جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من البلاد.