دعا متخصصون سعوديون في مجال المحاماة والاستشارات القانونية جميع المتعاقدين السعوديين الى التروي وأخذ أراء المختصين القانونيين قبل الشروع في توقيع العقود، مطالبين في ذات الوقت بإيجاد صياغة جديدة لعقود نموذجية للاسترشاد بها، وجهة تصادق عليها، بعد ان تسببت عملية الإسراع في إنهاء العقود بين المتعاقدين في السعودية الى ازدياد حالات المنازعات في المحاكم.
ودعا يوسف بن عبد العزيز الفراج القاضي في وزارة العدل الى جهود رسمية لصياغة عقود نموذجية للاسترشاد بها عند الصياغة وإيجاد صيغة نظامية وجهة تصادق على العقود بعد إبرامها بين الطرفين، وان لا ينحصر نظر المحاكم في مدى تطبيق الطرفين لبنود العقد، مشيرا إلى ضرورة أخذ القضاة بالمذهب الأوسع في نظرية العقد والشرط وهو المذهب الحنبلي وما لحقه من اجتهادات للمحققين، وذلك عملا باستقرار العقود. وأفاد الفراج في ندوة «صياغة العقود وما ينشأ بسببها من منازعات» بأن علماء الشريعة أقروا بأن الأصل في الشروط هو الصحة، ومن ضمنها العقد المعلق والشرط الجزائي. من جهة اخرى قال علي بن عبد الكريم السويلم مدير المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات، إنه لما باتت العقود هي الوسيلة الأكثر شيوعا في تسيير الأعمال التجارية والصناعية والخدمية فقد أدى الاستخدام الواسع لهذه الوسيلة الى أن تشهد المحاكم السعودية في السنوات الأخيرة ازديادا كبيرا في المنازعات المتعلقة بالعقود.
وأضاف السويلم أن تلك المنازعات تنشأ بشكل أساسي نتيجة لخرق أحد الأطراف التزاماته التعاقدية أو فشله بالوفاء بها من دون مبرر معقول، مبينا أن سبب ذلك يعود الى لجوء الأطراف لإنشاء علاقات تعاقدية من دون الترويّ أو أخذ أراء المختصين في مجال إبرام العقود. واضاف، إن عجلة التقدم والتطور وتشعب أمور التعاملات وصدور العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية لها تحتم على سائر المتعاقدين اللجوء لذوي الاختصاص في إبرام العقود والقيام بالدراسات والترتيبات اللازمة قبل الدخول في أي التزامات لافتا إلى أن أهل الاختصاص ملمين بكافة الجوانب الشكلية الموضوعية للعقود التي تختلف من عقد لآخر ولهم الدراية الكافية لتحديد مدى أهلية طرفي التعاقد لإنشاء علاقة تعاقدية.
وأبان السويلم أن صياغة العقود عملية فنية دقيقة قل أن تتوفر لغير ذوي الاختصاص، الأمر الذي يتطلب العناية بالطريقة الصحيحة لأمان أطراف العقد وأجدى وسيلة لتجنيب الأطراف كثيرا من الإشكاليات المتعلقة بإنشاء العقد وتنفيذه وتفسير أحكامه ويقلل من الثغرات المؤدية إلى حدوث الاختلافات، مما يحد من ظاهرة الزيادة المطردة للنزاعات القضائية المتعلقة بالعقود ويوفر للمتعاقدين الجهد والمال اللازم وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.