عاد الهدوء الى السجال الذي تفجر أول من أمس بين ايران من جهة، ودول الاتحاد الاوروبي وأميركا (الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا)، من جهة ثانية، بعد ان اعترفت الوكالة الدولية أمس بانها ارتكبت خطأ بتأكيدها في تقريرها الاخير حول ايران بأن طهران لم تبلغها باستيراد اجزاء مغناطيسية تدخل في صنع أجهزة الطرد المركزي.
ومساء أمس، توصلت الوكالة الدولية للطاقة لاتفاق على مشروع قرار«يندد» بضعف تعاون ايران لتنهي بذلك أياما من الجدل بشأن صياغة المشروع. وأضاف الدبلوماسيون ان مشروع القرار قدم الان رسميا، ومن المتوقع ان تكون موافقة مجلس الوكالة صريحة.
وردت ايران أمس على القرار بالتأكيد على انها ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرار. وقال حسين موسوياني رئيس الوفد الايراني لدى الوكالة للصحافيين ان طهران أصيبت بخيبة امل من بريطانيا وفرنسا والمانيا التي رفعت مشروع القرار الى مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكنه قال«نحن ملتزمون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكان بيار غولدشميت نائب المدير العام للوكالة قد قال ان «ايران لفتت نظرنا أخيرا الى ان صاحب شركة ايرانية خاصة استجوبه مفتشو الوكالة حول برنامج اجهزة الطرد « بي ـ 2» تحدث خلال اجتماع في طهران في 28 يناير(كانون الثاني) 2004 عن مغناطيس مشع.. جلب من الخارج... لكن مفتشي الوكالة لم يسجلوا هذا التصريح الشفوي». واضاف ان الوكالة «تقر بانها اغفلت الاشارة الى التصريح الشفوي الذي تم الادلاء به في يناير في ما يتعلق باستيراد المغناطيس». ولكنه اوضح ان ايران لم تشر في تقاريرها المكتوبة في فبراير(شباط) ومارس (آذار) الى استيراد المغناطيس من الخارج بين مكونات لاجهزة الطرد (بي ـ 2).
وقد عبرت ايران أمس عن املها في ان تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (ايلول) على ابعد حد تحقيقاتها بشأن البرنامج النووي الايراني، وقال حسين موسويان العضو في المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني «نود ان نتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغلاق هذا الملف في سبتمبر». واضاف ان بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع وكالة الأمن النووي الاميركية لتوضيح مسألتين ما زال مفتشو الوكالة الدولية يتعثرون عندهما وهما آثار اليورانيوم المخصب بنسب عالية التي عثر عليها على تجهيزات ايرانية والابحاث حول اجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع «بي ـ 2» القادرة على انتاج يورانيوم بنوعية عسكرية. وتابع موسويان «اذا كان الامر يتطلب شهرين اضافيين، فنحن مستعدون لتخصيص هذا الوقت من اجل اغلاق» الملف. وقال موسويان للصحافيين على هامش اجتماع أمناء وكالة الطاقة الذرية الذي يتوقع ان يوبخ ايران على تعاونها الضعيف مع الوكالة ان الامر «ينطوي هذا على خطأ كبير». وأوضح ان ايران رحبت بحقيقة ان الوكالة اعترفت بخطئها قائلا «للاسف جاء ذلك متأخرا».
غير ان محمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة الذرية قال انه «خطأ طفيف» من جانب الوكالة وانه خطأ كان بامكان الايرانيين تصحيحه قبل ان يصل الى التقرير. وأضاف: «يجب ان يفهم الجميع اننا نعمل مع الوف الاوراق والوف المواقع... وكل انسان يمكن ان يرتكب اخطاء».
وقال البرادعي ان ايران لم تبلغ أبدا عن الواردات كتابة، مضيفا انه مازال يوجد «نقص في الوضوح» بشأن برنامج أجهزة الطرد المركزي لدى ايران والذي يبدو ان نطاقه أكبر بكثير من كونه برنامج ابحاث وتطوير تصر عليه ايران.
تجدر الاشارة الى أن الوفد الايراني الى وكالة الطاقة لم يرد على اسئلة الصحافيين حول اسباب التأخير في اصلاح الامر فيما قلل المندوب الاميركي، السفير كينيث بريل، من أهمية ما حدث وأكد للصحافيين مصداقية الوكالة باعتبارها «الجهة التقنية الوحيدة» في الموضوع، مضيفا ان ايران درجت على تقديم معلومات شفاهية «كي يسهل عليها تغييرها متى تشاء».