يقوم علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني غدا بزيارة نادرة الى اقليم دارفور المضطرب، ليطلق من هناك مبادرة حكومية جديدة لحل مشكلة النزاع «أمنيا وسياسيا وتنمويا». وتعتبر زيارة طه الى دارفور الاولى له منذ ان دخل الاقليم في اضطرابات منذ بدايات العام الماضي.
في غضون ذلك، رحبت الحكومة السودانية بزيارة سيقوم بها كوفي انان الامين العام للامم المتحدة للخرطوم في يوليو (تموز) المقبل للوقوف على الاوضاع بدارفور، وتقدمت الحكومة بشكوى لآلية مراقبة وقف النار بدارفور ضد ما تعتبرها خروقات للاتفاق في الخصوص، على خلفية اختطاف المتمردين 30 من فرق التحصين العاملة فى الاقليم قبل يومين.
وقللت الحكومة من تهديدات اميركية مكثفة بلغت ذروتها اول من امس بالتلويح بفرض عقوبات على السودان بشأن ازمة دارفور. وقالت ان العقوبات ستفاقم المشكلة وتنعكس سلباً على الشعب السوداني. واستغرب الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية في تصريحات قائلا «ماذا تريد ان تفعل اكثر من ما فعلته. العقوبات مفروضة أصلا على السودان»، واضاف انه «حرام ان يحاسب السودان بجريرة شيء لم يفعله»، وقال ان الحكومة لم تكن موجودة بداية المشكلة لدارفور. وحذرت الولايات المتحدة الحكومة السودانية اول من امس باتخاذ مواقف متشددة تجاهها بخصوص قضية دارفور، وزعمت ان دارفور تشهد انتهاكات لحقوق الانسان، وقال شارلس اسنايدر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية في بيان قدمه للجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالعلاقات الخارجية «لا يمكننا ان نجلس مكتوفي الايدي بينما يستمر العنف في دارفور» واضاف «رسالتنا للحكومة السودانية واضحة، افعلوا ما هو ضروري الآن وسنعمل معكم، اذا لم تعملوا ما ينبغي عليكم عمله سوف تكون هناك عواقب. الوقت عامل جوهري، لا تستهينوا بتصميمنا».
واعتبر مطرف صديق ان الحكومة ليست مسؤولة عن تصرفات المجموعات المسلحة غير النظامية فى اشارة الى مليشيات الجنجويد، ولكنها مسؤولة عن القوات النظامية، وان الحكومة مسؤولة بالكامل عن امن المواطن وتحقيق الاستقرار وتحجيم المجموعات الخارجة واعادتها للعمل في اطار القانون سواء كانوا جنجويداً أو متمردين أو نهابين.
من ناحيته، رهن اللواء مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السودانى السيطرة على السلاح في دارفور بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض والوصول الى تفاهم سياسي مع المجموعات الخارجة على القانون وعقد المؤتمر القومي الجامع لدارفور لبلورة الحل النهائي. وقال فى البرلمان السودانى، ان «جمع السلاح امر حتمى لا بد منه».
وقال ابراهيم حامد محمود وزير الشؤون الانسانية السوداني في تصريحات ان كوفي انان الامين العام للامم المتحدة سيزور البلاد في يوليو(تموز) المقبل للوقوف على الاوضاع الامنية والانسانية بدارفور وهو في طريقه للمشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد الافريقي الذي سيعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ووصف محمود زيارة انان بأنها «عادية» وتأتي في اطار الاطلاع على مجريات الاوضاع بالبلاد خاصة في دارفور. الى ذلك بزور الخرطوم غدا وزير دولة بالخارجية الفرنسية لبحث التطورات حول دارفور.
وفي برلين اعلن وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر امس انه يجب تحاشي وبأي ثمن حصول كارثة انسانية في دارفور. وقالت مصادر حكومية المانية ان فيشر قال خلال لقاء مع نظيره الكيني ستيفان كالونزو موسيوكا «يجب القيام بكل ما يمكن القيام به من اجل تحاشي حصول كارثة انسانية في السودان». وشدد على «ضرورة ان يبقى السودان ضمن الاجندة العالمية».