أكد مصطفى المنصوري، وزير العمل والتكوين المهني المغربي أن معدل البطالة بالوسط القروي عرف تراجعا طفيفا حيث انتقل من 3.9 % عام 2002 الى 3.4% عام 2003. وأوضح المنصوري في مداخلة أول من أمس بمجلس النواب المغربي حول «تفاقم ظاهرة الشباب العاطل بالعالم القروي»، أن هذا التراجع الايجابي الذي شمل كل فئات السكان النشطين القرويين ساهمت فيه كافة فروع الأنشطة الاقتصادية. مذكرا بأن عدد مناصب الشغل الخاصة بالعالم القروي المحدثة خلال 2003 بلغ 277 ألف منصب شغل.
ولاحظ المنصوري أنه بالرغم من ذلك فإن قضية التشغيل بالبوادي المغربية تبقى رهينة إلى حد كبير بالتقلبات المناخية ونوعية المواسم الفلاحية والقوانين المؤطرة للعقارات وتفتيت الاراضي واتساع الأراضي البور على حساب الأراضي المسقية وانجراف التربة والتصحر وتقليص المساحات الغابوية اضافة الى أساليب الانتاج وقلة التجهيزات الاساسية والمرافق الاجتماعية وضعف التكوين الفلاحي ومشاكل التسويق والهجرة في اتجاه المدن.
وقال المنصور ان وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري قامت انطلاقا من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأسباب على سوق الشغل بالقرى المغربية، بوضع استراتيجية للتنمية القروية (استراتيجية) تتضمن عدة محاور للنهوض بالاقتصاد القروي وتحسين ظروف عمل ومعيشة السكان القرويين تضاف الى ذلك برامج أخرى تعنى بمحاربة الامية والتكوين المهني والتوعية والارشاد الفلاحي.
وأضاف أن جهودا أخرى تبذل عبر شبكات التعاون الوطني والإنعاش الوطني وهيئات المجتمع المدني خاصة تلك التي تعمل في مجال القروض الصغرى، مشيرا الى ان وزارة العمل والتكوين المهني أنجزت بتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية برنامجا لمحاربة الفقر بالوسط الحضري وشبه الحضري استفادت منه فئات واسعة من السكان.
وخلص الى القول إن إشكالية التشغيل بالمغرب تتطلب تعبئة شاملة، ملاحظا أن التنمية هي قضية وطنية تقتضي جهودا متعددة المصادر وموارد مالية هامة «يجب أن تنخرط فيها بشكل واسع الى جانب الجهاز الحكومي، مختلف الهيئات الاقتصادية والاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني والسلطات والجماعات المحلية (البلديات) والمواطنون ايضا».