في سابقة هي اولى من نوعها، دعا زكي السملالي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الليبيرالي المعارض الذي يضم حزبي الاتحاد الدستوري والوطني الديمقراطي بمجلس النواب، مساء اول من امس، جل اعضاء الحكومة حضور جلسات البرلمان والاجابة عن اسئلة النواب في اطار ما يعرف بمراقبة البرلمان للعمل الحكومي طبقا لبنود الدستور.
واعتبر السملالي غياب بعض الوزراء وحمل آخرين لحقائب بدون مهمة محددة، مدعاة للقلق لأنهم «يتوفرون على ملفات ويديرون اشغالا لا يطلع عليها الشعب المغربي من خلال مراقبة ممثليه بالبرلمان، وهو امر جد محير»، مضيفا «ان الفريق الحكومي يمكن تشبيهه بفريق كرة القدم، به لاعبون اساسيون، وآخرون في الاحتياط، وما ندعو اليه ليس مزايدات بقدر ما نريد ان يلعب الاحتياطيون حتى نعرف مؤهلاتهم».
وقال محمد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، في معرض رده على السؤال ان احكام الدستور واضحة في هذا الباب ولا لبس فيها، فالفصل 24 يعطي للعاهل المغربي الحق في تعيين الوزير الاول وباقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول. واعتبر العلمي ان اقتراح الاعضاء يتم وفق قائمة يُراعى فيها تكوين الفريق الحكومي بشكل منسجم ومتكامل وقادر على تنفيذ البرامج الحكومية، كما هو منصوص عليه في الفصل 60 من الدستور الذي يجعل الحكومة مسؤولة امام العاهل المغربي والبرلمان.
واكد العلمي «انه من المستحيل وجود نشاط حكومي خارج دائرة المراقبة البرلمانية، والممارسة السائدة ديمقراطيا، والحكومة تمتثل دائما لرقابة البرلمان وفي كل الميادين.