الأمم المتحدة: استتباب الأمن شرط لازم لإجراء الانتخابات في العراق

TT

نيويورك ـ رويترز: ربطت مسؤولة في الامم المتحدة بين تحسن الأمن في العراق بشكل ملحوظ واجراء انتخابات «على النحو اللائق» نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل لتشكيل برلمان انتقالي يتولى اقتراح دستور دائم. وافادت بان أول اختبار لهذا سيكون وقت تسجيل اسماء الناخبين في سبتمبر (ايلول) المقبل.

وصرحت كارينا بيريللي رئيسة قسم المساعدات الانتخابية بالامانة العامة للأمم المتحدة بان الخطط تمضي «على المسار الصحيح» لتنظيم الانتخابات الحاسمة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية في يناير (كانون الثاني) والتي ستقوم بدورها باختيار اعضاء حكومة انتقالية. ومن المقرر اجراء انتخابات عامة اخرى في موعد اقصاه ينايرعام 2006 لاختيار اول برلمان دائم تنبثق عنه حكومة تشكلها الاغلبية المنتخبة.

وقالت بيريللي في مؤتمر صحافي بعد ان قدمت المشورة للمسؤولين العراقيين طوال عدة اسابيع مضت «لا بد من ان يحدث تحسن هائل في الوضع الأمني من أجل اجراء الانتخابات». وأضافت ان «أول عملية مهمة ستكون تسجيل اسماء الناخبين» المنتظر في سبتمبر المقبل.

وتابعت قائلة انه لم يتضح بعد ما اذا كان العراقيون سيذهبون الى مراكز تسجيل الناخبين لتسجيل اسمائهم أم ستستخدم البطاقات التموينية التي كانت مستخدمة في برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة. أما اجراءات الترشح فتستوجب مشاركة شخصية.

وذكرت بيريللي ان الامور في العراق منظمة بالقدر الكافي وأنه حتى الذين كانوا محرومين من الحصص الغذائية ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين لأسباب سياسية لا تزال اسماؤهم مقيدة في السجلات مع وضع علامات الى جانبها.

وسيقدم كل حزب قائمة مرشحيه بحد أدنى 12 مرشحا وحد أقصى 275 وهو عدد مقاعد الجمعية التأسيسية. وتوزع المقاعد على أساس عدد الاصوات التي تحصل عليها قوائم المرشحين.

ونظام التمثيل النسبي هو النظام المعمول به في جنوب افريقيا منذ اجراء اول انتخابات ديمقراطية هناك عام 1994 .

وأضافت بيريللي ان عدد الاحزاب العراقية قد يصل الى 450 ولا يحتاج الحزب أو الفرد الى اكثر من 500 توقيع ليرشح نفسه. وخصص للنساء 25 مقعدا ويحظر على أفراد الميليشيات خوض الانتخابات.

ولدى سؤالها ان كانت القوائم الحزبية ستقسم على أساس طائفي مثل لبنان قالت بيريللي ان نظام القوائم استخدم «في 90 دولة في العالم ولا يوجد سوى لبنان واحد. الهوية السياسية بين عامة الشعب أقل انتشارا بكثير رغم ان الكثير من الساسة حاولوا تشجيعها».

وتابعت قائلة ان نظام التمثيل النسبي من الممكن ان يعزز بعض المجموعات بسهولة وهي المجموعات «ذات المصالح المشتركة مثل الجماعات الحضرية والجماعات النسائية».

وأضافت بيريللي ان عملية تنظيم الانتخابات الضخمة ستفشل اذا خشي الناس من ان تكون غير نزيهة أو من ان يتعرضوا للانتقام كما كان يحدث في عهد صدام.

وتابعت قائلة «الخوف موضوع رئيسي في هذه الانتخابات بسبب عمليات الترويع. ستنجح الانتخابات اذا وثق العراقيون في العملية وشعروا بالاطمئنان الى انها ستبقى سرا (....) هناك أغلبية صامتة تريد التعبير عن رغبتها اذا تأكدت من ان هذا لن يضرها».

وافادت بان تنظيم الانتخابات سيحتاج الى اكثر من 100 ألف موظف لفرز الاصوات والاشراف على 30 ألف مركز اقتراع في شتى انحاء البلاد.

وتجند لجنة انتخابية جديدة في العراق عاملين وأرسلت فريقا الى المكسيك لدراسة الاجراءات التي اتخذت من أجل القضاء على الفساد والتزوير في الانتخابات.

وحذرت بيريللي من ان العنف المستمر في العراق قد يهدد الانتخابات ويحول دون مشاركة مراقبين دوليين في العملية.

وأضافت «اذا كان الوضع الأمني شديد السوء بحيث لا تستطيع الأمم المتحدة الحضور فقد لا يستطيع أحد ان يعود (للعمل في العراق) ولن تستطيع اللجنة (الانتخابية العراقية) ممارسة عملها».