كشف وزير الخارجية المصري أحمد ماهر عن رفض الدول المسؤولة عن زرع الألغام المنتشرة في الأراضي المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية الاعتراف بمسؤولياتها القانونية عن إزالة الألغام أو تعويض أسر الضحايا. وأوضح أن هذه الدول، ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تبرر موقفها بأنها هي نفسها كانت تعاني من ألغام زرعت في أراضيها ولم تطالب بتحمل المسؤولين عن ذلك أية مسؤولية.
وأشار ماهر في رسالة مكتوبة إلى مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس ـ ردا على أسئلة للنواب حول قضية الألغام ـ إلى غياب الأطر القانونية المنظمة لمسؤولية هذه الدول عن زرع الألغام وغياب القنوات التي يمكن من خلالها التشاور المباشر بين مصر وتلك الدولة. وأضاف أن هذه الدول تفضل الاكتفاء بتقديم مساعدات محدودة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقال ماهر إن وزارة الخارجية طورت، من منطلق التعامل مع هذه القضية بأسلوب عملي يؤدى الى معالجتها في أقصر وقت، التعامل المصري مع هذه المشكلة بحيث تعكس الأبعاد المختلفة للمشكلة بدلا من التركيز فقط على المسؤولية القانونية للدول زارعة الالغام حتى يمكن الاستفادة من المساعدات التي تقدمها دول أخرى مانحة تهتم بإزالة الألغام رغم عدم مسؤوليتها أو مشاركتها في زراعتها.
وكشف وزير الخارجية عن وجود اتصالات مباشرة ومستمرة مع تلك الدول المسؤولة عن زراعة الألغام وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا للتوصل إلى حلول، مشيرا إلى أن ما تلقته مصر حتى الآن من مساعدات من هذه الدول لم يزد على 1.5 مليون دولار. ووصف هذا المبلغ بأنه ضئيل قياسا على هو مطلوب لأية معالجة جديدة للمشكلة.
وذكر ماهر أن مصر من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الألغام نتيجة لما تم زراعته على أرضها منها خلال الحرب العالمية الثانية، موضحا أنه تم إزالة أكثر من 11 مليون لغم في الفترة بين عامي 1981و1991 بتكلفة 100مليون دولار. وأشار إلي أن اللجنة القومية الوزارية للإشراف على إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي تعكف حاليا على إعداد دراسات جدوى لعدة مشروعات لتنمية مناطق الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي لطرحها على المستثمرين والدول والجهات المانحة، في الوقت الذي تقرر فيه أن يكون ملف إزالة الالغام بندا دائماعلى جدول أعمال المباحثات المصرية مع الدول المانحة.