طالب نواب المدن الساحلية بمحافظات الاسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط في مجلس الشعب (البرلمان المصري) أمس بعقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات على أن يحضره وزراء النقل و قطاع الأعمال العام والتجارة الخارجية، بهدف الكشف عن دور إسرائيل في نقل الواردات المصرية. ودعوا إلى إقالة وزير النقل حمدي الشايب بسبب معلومات وصفت بأنها رسمية تشير إلى أن السفن الاسرائيلية تسيطر على نسبة كبيرة من عمليات النقل.
وحث طالب النواب الذين يتجاوز عددهم 35 في طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد، على إجراء تحقيقات عاجلة حول نتائج تقرير صادر عن هيئة ميناءي الاسكندرية والدخيلة. وكانت النتائج قد أثبتت، كما يقول النواب، تعامل الهيئة مع سفن إسرائيلية في نقل الواردات المصرية، مما أدى الى تراجع نصيب الأسطول المصري في نقل الواردات.
وأكد النواب ان هذه النتائج تعد بمثابة فضيحة لقطاع النقل البحري تستوجب إقالة وزير النقل فورا، وكذلك المسؤولين عن هذا القطاع الذين يثبت تورطهم في الاستعانة بسفن اسرائيلية. ودعا النواب في الوقت نفسه الى أن يكون تقرير هيئة الميناء مستندا أساسيا في بلاغ يقدم إلى النائب العام.
وأشاروا الى أن هناك «أيادي خفية تتلاعب بمقدرات هذا الوطن وتهمل مسؤولياتها القومية وتغفل الأبعاد الإسرائيلية للأمن القومي، في وقت ثبت فيه وجود مخططات صهيونية واسعة المدى لاختراق الاقتصاد المصري عبر الأبواب الخلفية».
وقال النواب لـ«الشرق الأوسط» إن تقرير ميناء الاسكندرية «يكذب تأكيدات حكومية باستغلال الأسطول المصري بطاقته الكاملة». وأشاروا إلى أن التقرير كشف عن «تراجع نصيب الأسطول التجاري المصري في نقل الواردات حيث بلغت حصة السفن الاجنبية ومنها سفن تابعة لأسطول النقل البحري الاسرائيلي، من كعكة النقل البحري المصري لتجارة مصر الدولية ما يقترب من 97 %». ويضيف التقرير أنه تم نقل 3.2 مليون طن من الواردات في شهر أبريل (نيسان) الماضي، في حين لم يتجاوز نصيب الاسطول المصري 3.3 % فقط من اجمالي السلع المتداولة في الميناء. وتشير الاحصائيات الى ان عدد السفن الاجنبية الناقلة لواردات مصر بلغ 334 سفينة في ابريل الماضي في حين لم يتجاوز عدد السفن الناقلة التابعة للأسطول المصري 27 سفينة فقط.