تقدم 128 عضواً في البرلمان السوري، اي أكثر من نصف أعضائه، بمشروع قانون يدعو إلى وضع قيود على المصالح التجارية الأميركية في سورية تلبية لرغبة شعبية بمقاطعة البضائع الأميركية، وحملت الدعوة تواقيع الأعضاء المعنيين وجاءت كالتالي:
السيد رئيس مجلس الشعب يتقدم الدكتور محمد رضوان المصري عضو مجلس الشعب ورفاقه بمشروع قانون لفرض قيود على المصالح التجارية الأميركية في سورية، استجابة لنداءات جماهير الشعب والأمة بمقاطعة البضائع الأميركية نتيجة السياسية الأميركية الظالمة التي تنتهجها تجاه الأمة العربية والإسلامية، ودعوة المجالس النيابية والبرلمانات العربية والإسلامية لاتخاذ موقف مماثل حيال ذلك، راجين التوجيه لمن يلزم لاستكمال أسباب صدوره. وفي معرض شرحه للأسباب الموجبة لتقديمه جاء في مشروع القانون أنه: «لما كانت العلاقات الدولية تنظم بين الدول من خلال احترام السيادة للدول وعدم المساس بمصالح الشعوب وعدم تشويه الحقائق التاريخية، ونظراً لما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من أعمال لا تتناسب مع هذه المقومات من خلال عدم احترامها للشعوب وعدم اكتراثها لمستقبل الشعوب وخاصة العربية والإسلامية والعمل على تشويه هذه الأمة ونهب خيراتها واستغلال مواقعها والهيمنة على مقدراتها، إضافة إلى دعمها اللامحدود لإسرائيل والذي نجم عنه قتل وتشريد لأهلنا في فلسطين وتسويف وطمس لقضيتهم العادلة إضافة إلى ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من أعمال نهب وقتل وتدمير وبث الفتن وإثارة النعرات الطائفية في العراق بعد احتلاله بالقوة، وأخيراً ما قامت به الإدارة الأميركية بفرض قانون ما يسمى««محاسبة سورية» المبني على تجني في الموقف وتحيز واضح لإسرائيل وممارستها للضغوط على سورية هادفة النيل من صمودها في وجه المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة».
«لذا نتقدم بمشروع قانون لفرض قيود على المصالح التجارية الأمريكية في سورية مع دعوة البرلمانات العربية والإسلامية لاتخاذ موقف مماثل حيال ذلك» .