انقرة ـ أ.ف.ب: صادق البرلمان التركي ليل أول من أمس على مشروع قانون ينص على تشكيل محاكم جنائية لتحل محل محاكم أمن الدولة التي اثارت انتقادات حادة حسبما افادت وكالة انباء الاناضول.
وكان البرلمان التركي ألغى محاكم أمن الدولة في مطلع مايو (آيار) غير انه لم يقدم على اقامة محاكم اخرى في مكانها مما اثار تعقيدات في ادارة الشؤون القضائية وادى بصورة خاصة الى تأجيل محاكمة اكثر من ستين شخصا متهمين في اطار الاعتداءات الدامية في نوفمبر (تشرين الثاني) في اسطنبول.
وكانت محاكم أمن الدولة المختصة تحديدا بقضايا الارهاب تعرضت لانتقادات حادة من الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام اليه ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
ونفى وزير العدل التركي جميل تشيتشك اتهامات اعتبرت ان هذا الاصلاح محض شكلي.
وصرح «قيل ان اسم هذه المحاكم وحده تبدل لكن هذا غير صحيح»، مشيدا بـ«الخطوة من اجل الديمقراطية» التي قام بها البرلمان التركي.
وستواصل المحاكم الجديدة النظر في قضايا الارهاب واللصوصية والفساد.