قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد اجتماع طارئ غدا (ًالسبت) لإعلان تضامنها مع الصحافي أحمد عز الدين الذي قضت محكمة الجنايات بسجنه عامين بتهمة سب وقذف الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة. وناشد مجلس النقابة في بيان أصدره أمس الرئيس المصري حسني مبارك التدخل شخصيا واستخدام سلطاته الدستورية لوقف تنفيذ الحكم وفقا لوعده السابق للصحافيين في فبراير (شباط) الماضي بإلغاء عقوبة حبسهم في قضايا النشر.
وأعربت النقابة عن انزعاجها إزاء الحكم الذي صدر في حق عزالدين، الصحافي بجريدة الأسبوع.
وقالت في بيانها: «في الوقت الذي كنا نتطلع فيه، وبعد طول انتظار، الى تحرك جاد وسريع لاصدار التعديلات التشريعية التي تضع قرار الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر للصحافيين وغير الصحافيين موضع التنفيذ، تلقى الصحافيون بقلق وانزعاج بالغين الحكم بالسجن لمدة عامين على الزميل احمد عزالدين عضو النقابة وتغريمه 20 ألف جنيه في القضية التي رفعها ضده الدكتور يوسف والي وزير الزراعة. وكان والي قد رفع دعوي السب والقذف ضد عز الدين بسبب مقال نشره في صحيفة «الاسبوع» انتقد فيه سياسات الوزير واعتبرها ضارة بمصلحة الشعب المصري. وأوضح بيان نقابة الصحافيين أن اجتماع الغد سوف يبحث «سبل مواجهة الموقف برمته والاشارات الخطيرة الدالة على محاولات الالتفاف على قرار الرئيس» من ناحيتها أكدت للمنظمة المصرية لحقوق الانسان على موقفها الثابت من احترام أحكام القضاء. غير أنها اعتبرت، في بيان أصدرته أمس أن استمرار اصدار أحكام مقيدة للحرية ضد الصحافيين في جرائم الرأي «ظاهرة تثير القلق بشأن تكبيل حرية الصحافة في مصر».
وناشد البيان السلطة التشريعية العمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وذلك بهدف تعزيز حرية الصحافة والاعلام والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، ولا سيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذ اثبت مخالفة الصحافي لميثاق الشرف الصحافي.
في الوقت نفسه، طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان باعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم مجمل العمل الصحافي في مصر وعلى الأخص قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية «لما تشكله من تهديد لحرية الصحافة والمشتغلين بها، والحق في تداول المعلومات والحق في المعرفة».