قررت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار وائل العتيقي أمس السبت، حبس الخطيب الديني الشيخ حامد العلي عامين مع وقف التنفيذ لإدانته بالطعن علنا وفي مكان عام في حقوق الأمير وسلطته لسماحه بالمشاركة في حرب تحرير العراق العام الماضي.
وحسب منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، على أن يقدم المتهم تعهدا بكفالة مالية قدرها الف دينار كويتي يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لما أسند اليه من تهم وهي الأولى والثانية والثالثة. وحسب قرار الاتهام فقد نسبت النيابة العامة الى المتهم أربع تهم رئيسية وهي أولا: «الطعن علنا وفي مكان عام بحقوق الأمير وسلطته في الأذن بالموافقة على المشاركة في حرب تحرير العراق عن طريق السماح للجيوش الدولية بعبور الأراضي الكويتية لدخول العراق وذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد ضاحية الصباحية وندوة بمسجد بن عوف». ثانيا: انه عاب علنا وفي مكان عام في ذات الأمير، عن طريق وصف الحكام العرب بالخونة والفاشلين وذلك في خطبة الجمعة وخلال ندوة عامة. ثالثا: انه أقام ندوة عامة اشتملت على الإساءة لسمعة الدولة وعروبتها والمساس بالدول الشقيقة والصديقة وذلك بمسجد مالك بن عوف من دون الحصول على ترخيص بذلك. فيما برأت المحكمة المتهم العلي من التهمة الرابعة وهي الدعوة الى تظاهرة عامة وذلك اثناء خطبة الجمعة من دون الحصول على ترخيص بذلك.
ومن ناحيته وصف المحامي أسامة المناور الموكل بالدفاع عن العلي بأن الحكم «قاس جدا جدا جدا»، بالرغم من أنه مع وقف التنفيذ، وكان المناور قد طالب في وقت سابق ببراءة موكله وقال إنه «يتمنى أن لا تكون هذه سابقة قضائية كويتية يذكر التاريخ أنها تمت في محكمة كويتية».
وكان العلي قد أوقف عن الخطابة منذ ما يقارب الشهرين.