لا تزال القاهرة تنتظر توافق الفصائل الفلسطينية حول وثيقة تتضمن موافقة مكتوبة على دورها في غزة في حال انسحاب اسرائيل للمضي قدما في تنفيذ مبادرتها بإرسال خبراء أمنيين للمساهمة في بسط الأمن. كما تنتظر دعما دوليا وضمانات اميركية بأن اسرائيل ستلتزم عدم عودة جيشها مجددا الى الاراضي التي ستنسحب منها.
وقال سفير فلسطين لدى جامعة الدول العربية محمد صبيح امس، ان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابلغ الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائهما اول من امس في القاهرة، ان حوارا بين الفصائل يجري الآن للاتفاق على «وثيقة» حول ادارة مشتركة لقطاع غزة في حال انسحاب اسرائيل.
وقال صبيح ان قريع اكد للرئيس المصري ان «الحوار الذي بدأه الرئيس (الفلسطيني) ياسر عرفات في رام الله مع كافة الفصائل الفلسطينية يستهدف التوصل الى وثيقة مكتوبة حول اشتراكها (مع السلطة الفلسطينية) في ادارة قطاع غزة في حالة انسحاب اسرائيلي منه».
واضاف ان «هذه الوثيقة ينبغي ان تتضمن كذلك موقف الفصائل الفلسطينية من الدور الذي ستقوم به مصر في غزة». وشدد على ان «اتفاقا وطنيا فلسطينيا (بين كل الفصائل) حول الدور المصري اساسي» لكي تمضي القاهرة قدما في تنفيذ مبادرتها.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قام بزيارة للقاهرة يومي الخميس والجمعة التقى خلالها، اضافة الى مبارك، مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان المكلف ملف النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي واسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري. وأكد صبيح ان هذا الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني سيتواصل في القاهرة في مرحلة لاحقة بعد «التوصل الي حد ادنى من التوافق» بين الفصائل.
واعلنت مصر استعدادها للقيام بدور محوري في غزة قبل وبعد انسحاب اسرائيلي من القطاع ولإرسال ما بين 150 و200 خبير أمني لإعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية ومساعدتها على بسط الأمن في غزة قبل وبعد الانسحاب الاسرائيلي منها وفقا لخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. ووفقا لمصادر مصرية، فان طليعة فرق الأمن المصرية ربما تصل الى غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتبدأ بتجهيز افراد الشرطة الفلسطينية اذا قررت مصر وضع اقتراحها موضع التنفيذ. وأعلن اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك قبل ايام ان مصر تشترط للمضي قدما في مبادرتها موافقة الفصائل الفلسطينية والتزام اسرائيل بعدم تدخل قواتها المسلحة مجددا في الأراضي الفلسطينية التي ستنسحب منها.